“هيئة المنافسة”: اعداد دارسة حول مستوى المنافسة والممارسات الاحتكارية في قطاعي التأمين الصحي والسيارات
صراحة – محمد المحسن : عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة اجتماعه الثاني والستين ويستعرض الجهود لحماية المستهلك من الممارسات التجارية المخالفة للمنافسة المحتملة بالتعاون مع وكالة حماية المستهلك بوزارة التجارة في ضوء الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس “كورونا” ويصدر عدداً من القرارات.
حيث أصدر المجلس قراراً بإعداد دارسة تفصيلية حول مستوى المنافسة ومدى وجود ممارسات احتكارية في كلٍ من (قطاع التأمين الصحي) و(قطاع السيارات وقطع غيارها).
و اطلع المجلس على الدليل الارشادي الشامل للإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي والذي يوضح للمستفيدين الإجراءات المتبعة في فحص ومراجعة معايير الإبلاغ عن التركز، لتعزيز الشفافية بإجراءات الهيئة، ووجه بنشره على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة والوسائل الإعلامية المناسبة لتعزيز الشفافية حول إجراءاتها في شأن التركز الاقتصادي.
وفوض المجلس معالي المحافظ باتخاذ إجراءات التقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق حيال الممارسات التجارية المخالفة لنظام المنافسة التي قد تستغل الظروف الوقائية من فايروس “كورونا”، ووجه المجلس برفع مستوى التنسيق مع وكالة حماية المستهلك بوزارة التجارة في هذا الصدد.
وأصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة لتحل الدكتورة أروى بنت إبراهيم الجلال محل الدكتور محمد الشعيبي عضواً في لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة
كما اطلع المجلس على القرارات المتخذة بالتفويض بشأن عدم ممانعة الهيئة من إتمام عدد من التركزات الاقتصادية وأقر المجلس تفويض معالي محافظ الهيئة بصلاحيات تشكيل لجان الإعفاء، والمصالحة، والتسوية، والتعويضات.
وأصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (المحاسبة القانونية) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية لأحتمال تواطؤها في والعروض المقدمة لجهة حكومية.
وأصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع (المقاولات) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية لأحتمال تواطؤها في والعروض المقدمة لجهة حكومية.