هيئة تنمية البحث والتطوير تطلق “إطار مناطق الابتكار” لتعزيز التنافسية العالمية.

أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار, اليوم, “إطار مناطق الابتكار”، الذي يمثل خارطة طريق شاملة تهدف إلى توحيد معايير تصميم وإدارة وتشغيل مناطق الابتكار في المملكة، بما يضمن تحولها من أصول عقارية تقليدية إلى منظومات حيوية ومتكاملة تعزز التنافسية العالمية للمملكة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي إطلاق هذا الإطار في سياق حراك متسارع يشهده قطاع البحث والتطوير والابتكار، إذ يسعى إلى معالجة تباين مستويات النضج في المناطق الحالية من أودية تقنية وواحات علوم، عبر تقديم مرجع معياري موحد ينقل التركيز من إدارة الممتلكات والمرافق إلى بناء المجتمعات المعرفية، تحت شعار “نصنع من المكان موطنًا للفرص”.
وأكدت الهيئة أن الإطار الجديد صُمم وفق أفضل الممارسات العالمية ليكون نظام تشغيل وطنيًا يرتكز على ست ممكّنات رئيسة تشمل: الحوكمة الممكنة، والبنية التحتية الذكية، واستقطاب المواهب، وتفعيل التعاون البحثي، وتسريع نقل التقنية، وضمان الاستدامة المالية، بما يوفر بيئات استثمارية جاذبة ومستقرة تقلل المخاطر على المستثمرين ورواد الأعمال، وتسرّع تحويل الأبحاث العلمية إلى قيمة اقتصادية ملموسة.
ويُعد إطلاق الإطار ثمرة تعاون مع الشريك الإستراتيجي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وبدعم وتمكين من شركاء المنظومة الوطنية، من بينهم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، إلى جانب شركات أودية التقنية (وادي الظهران، وادي مكة، وادي جدة، ووادي الدمام)، وعدد من الجامعات والصروح العلمية، من أبرزها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة تبوك، إضافة إلى مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال.
ويستهدف الإطار تمكين الشركاء والجهات الحكومية والقطاع الخاص من تبني لغة مشتركة ومعايير موحدة تسهم في مواءمة الجهود الوطنية، عبر تحديد الأدوار التكاملية لكل شريك، بما يعزز تحويل مناطق الابتكار إلى حاضنات للعقول المبدعة، ومحفزات لنمو الشركات التقنية الواعدة، وصولًا إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
ودعت الهيئة جميع الشركاء والمعنيين إلى الاطلاع على “إطار مناطق الابتكار” ومواءمة خططهم التشغيلية مع معاييره، ليكونوا جزءًا فاعلًا في هذه الرحلة الوطنية نحو اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.