واشنطن تفرض عقوبات على 21 فرداً وكياناً لدعمهم ميليشيا الحوثي

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عن فرض عقوبات على 21 فردًا وكيانًا وتحديد سفينة واحدة قامت بنقل منتجات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، وتقديم خدمات مالية لمنظمة “أنصار الله” الإرهابية المدعومة من إيران، والمعروفة باسم الحوثيين. وتستهدف هذه الإجراءات القنوات المالية بين الحكومة الإيرانية والحوثيين، استكمالاً لإجراءات الخزانة السابقة لتقليص استخدام النظام الإيراني لثروته النفطية لتمويل وكلائه الإرهابيين الإقليميين على حساب رفاهية الشعب الإيراني.

وتستهدف العقوبات أيضاً شركات واجهة رئيسية وميسرين وعاملين موجودين في اليمن وعمان والإمارات العربية المتحدة، والذين يشكلون جزءاً من شبكات توليد الإيرادات والتهريب الواسعة التابعة للحوثيين، مما يمكن الجماعة من الحفاظ على قدرتها على القيام بأنشطة إقليمية لزعزعة الاستقرار وشن هجمات غير مبررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “الحوثيون يهددون الولايات المتحدة بارتكاب أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر. تتخذ وزارة الخزانة إجراءات لقطع الطريق على ما يقرب من عشرين فرداً وكياناً متورطين في نقل النفط وشراء الأسلحة وتقديم الخدمات المالية لهذه المنظمة الإرهابية المدعومة من إيران، وستستخدم الخزانة كافة الأدوات المتاحة لها لكشف الشبكات والأفراد الذين يمكنون إرهاب الحوثيين”.

وعلى الرغم من ضغوط العقوبات الدولية، يواصل الحوثيون الحصول على مبالغ كبيرة من الإيرادات من خلال مبيعات النفط غير المشروعة، والتي تدر أكثر من ملياري دولار سنوياً. وكجزء من عملية مبيعات النفط الحوثية، تقوم الحكومة الإيرانية ببيع وتقديم شحنة نفط شهرية مجانية للحوثيين باستخدام شركات مملوكة لإيران أو تابعة لها ومقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وشملت العقوبات شركات “الشرافي” لخدمات النفط، وشركة “أديمة” للنفط، وشركة “أركان مارس” للبترول، ومقرها الإمارات، لدورها في تسهيل تجارة النفط والغاز الحوثية. كما استهدفت الإجراءات شبكات تهريب الأسلحة مثل شركة “وادي الكبير” للخدمات اللوجستية ومقرها صنعاء ولها فرع في عمان، وشركة “الرضوان” للصرافة والتحويلات، بالإضافة إلى شركات طيران مثل “برق للطيران والشحن” وشركة “سما” للطيران التي حاولت شراء طائرات لاستخدامها في عمليات التهريب وجني الإيرادات.

ونتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المحددين أو المحظورين الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، كما يُحظر بشكل عام على الأشخاص الأمريكيين إجراء أي معاملات تشمل أي ممتلكات أو مصالح للأشخاص المحظورين.