وزارة التجارة للتجار : بأن قرار الـ 2400 ريال من وزارة العمل ” غير قانوني “

صراحة – متابعات :

أكدت وزارة التجارة السعودية أن قرار وزارة العمل حول تحصيل 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية هو “غير قانوني”.

وشهد قرار وزارة العمل -الذي بدأ تطبيقه يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- جدلاً واحتجاجات عديدة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.

وكشفت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة الرياض، أنها تلقت رأياً قانونياً من وزارة التجارة والصناعة يفيد بعدم قانونية قرار رفع التكلفة على العمالة الأجنبية بواقع 200 ريال شهرياً (2400 سنوياً)، الذي عملت على تطبيقه وزارة العمل مطلع الأسبوع المنصرم.

و في تصريح صحفي اليوم السبت عن  عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض “تلقينا رأياً قانونياً من وزارة التجارة أن قرار وزارة العمل لفرض الرسوم غير نظامي”، مشيراً إلى أن المكتب الاستشاري المتخصص شرح الأسباب التي تجعل من القرار غير قانوني إلا أنه لم يفصح عن تلك الأسباب.

وذكر “الزامل” إن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا يقعون تحت طائلة الغرامات، مضيفا أنه في حالة تقدم من قبل الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم وكسب القضية سيعوض جميع المبالغ التي تم دفعها”.

وقال التجار إنهم سيرفعون الاحتجاج على قرار وزارة العمل برفع التكلفة الـ 200 ريال إلى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، مطالبين بإلغاء القرار الذي يلحق ضرراً كبيراً بقطاع المقاولين حيث يستنزف خسائر مادية تصل إلى سبعة مليارات ريال سنوياً.

كما سيتم رفع القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال على العمالة، مشيراً إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد عن شرعيتها.

وكان عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية اعتبر أن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهرياً من المنشآت “مفاجئ ومتسرع”.

وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه قال مؤخراً إن في السعودية نحو 8 ملايين أجنبي منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن 90 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، وأن العمالة الأجنبية في المملكة تقوم سنوياً بتحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن منظمة هيومن راتس ووتش قولها في تقرير إن العمال الوافدين في السعودية يتعرضون إلى معاملة سيئة ولا تقدم لهم أية حماية قانونية أمام مخدميهم حيث يتعرض مئات العمال من مختلف الجنسيات لانتهاكات واغتصاب حقوقهم وحتى الضرب على يد أرباب العمل السعوديين، إلا أن السلطات السعودية تنفي ذلك بالقول إنها تقوم سنوياً بإصدار أكثر من نصف مليون تأشيرة استقدام جديدة وهذا دليل على حسن المعاملة.

وتجمع عدد من السعوديين الأسبوع الماضي أمام مكتب العمل في القصيم شرق الرياض للتعبير عن رفضهم قرار وزارة العمل بفرض 2400 ريال سنوياً على كل عامل أجنبي.