وزارة الخدمة المدنية للتربية: لا مستند نظاميا للائحة التعليم الإلزامي

صراحة – متابعات :

طالبت وزارة الخدمة المدنية نظيرتها وزارة التربية والتعليم بمستند نظامي لإعداد لائحة التعليم الإلزامي التي قدمتها التربية للخدمة المدنية لدراستها وإبداء الرأي فيها.
وأوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله علي الملفي في خطاب أنه لم يكن هناك أي مستند نظامي في إعداد مشروع اللائحة بالنظر إلى موافقة مجلس الوزراء على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم والمتضمن بأن يكون التعليم إلزاميا من سن السادسة وحتى الخامسة عشرة.
وطالب الملفي التربية بإعداد لائحة أخرى تفسر لائحة التعليم الإلزامي، مبديا عددا من الملاحظات على اللائحة التي قدمتها وزارة التربية والتعليم للخدمة المدنية بعد دراستها، وأشار إلى أن اللائحة ما تزال محل بحث ولذلك يستحسن أن يشار إليها بمشروع لائحة التعليم الإلزامي.
وأضاف الملفي في خطابه، أنه من الملاحظات التي رصدت على اللائحة عدم شمول المدارس الأهلية بالتعليم العام، حيث ورد فيها أن التعليم العام هو ما يقدم في المدارس الحكومية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مشيرا إلى ورود الإعلانات والاتفاقيات الدولية بخصوص التعليم الأساسي في صلب مواد مشروع اللائحة، إذ ينبغي مراعاة أحكام هذه الإعلانات والاتفاقيات عند صياغة المواد وبين أنه ينبغي أن تحذف كلمة أطفال تمشيا مع قرار مجلس الوزراء بأن يكون التعليم إلزاميا والذي جاء في حيثياته لمن هم في سن السادسة، وكذلك استخدام مصطلح المؤسسات التعليمية بدلا من كلمة المدارس، ولا بد من إضافة الطالب ذي الظروف الخاصة؛ حيث ورد في التعريف ولكنه لم يرد في نصوص مواد مشروع اللائحة.
وطالب الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح، بتقويم أداء تطبيق اللائحة من جهة أخرى وهي هيئة تقويم التعليم التي أقرت مؤخرا .
من جهته طالب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الدكتور مساعد الحديثي، بضرورة إضافة حقل “التوعية الدينية” بأهمية التعليم في الإسلام ضمن المشروعات في المرحلة الأولى للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة على أن تكون الجهة المنفذة له وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة في وكالة المطبوعات إضافة إلى إعداد نشرة توعوية تبين أهمية طلب العلم في الإسلام وإنتاج برنامج حاسوبي ونشرة أخرى للطفل يبينان أهمية التعليم والمعرفة بالأسلوب الذي يناسب الطفل على أن يكون أول عام دراسي بعد اعتمادها هو وقت التنفيذ. ( الوطن )