وزارة الطاقة: بداية الإنتاج من مشاريع الطاقة المتجددة سيكون 700 ميجاواط

صراحة – خالد الحسين : أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يعمل على إنتاج 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و 9.5 جيجاواط بحلول العام 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030، حيث سيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من عام 2017م.
وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالرياض أن الوزارة أسست اليوم مكتبا جديدا مسؤولا عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت اسم ( مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ) ، حيث سيتولى مسؤولية إدارة برامج الطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

وأكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة قد شكلت مؤخرا بهدف رسم استراتيجية عملية طرح مشاريع الطاقة المتجددة التي أُقر إطارها العام ضمن رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية من قبل برنامج التحول الوطني، مشيدا بشركاء الوزارة في إنجاح هذه المبادرة وتحويل قطاع الكهرباء وإدخال مصادر جديدة للطاقة المستدامة في مزيج الطاقة بالمملكة.
وقال : أسسنا مؤخرا مكتبا في الوزارة سيتولي الاشراف على عمليات طرح المناقصات للطاقة المتجددة ، مبينا أن مرجعية المكتب تعود لوزارة الطاقة وبه تمثيل من عدة جهات ،مشيرا إلى أنه يعمل بشكل وثيق جدا مع الشركة السعودية للكهرباء التي تحتضن الآن المشتري الرئيسي للكهرباء الذي سيستقل في المستقبل من خلال برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأضاف المهندس خالد الفالح أن البرنامج أعلن عنه في مؤتمر قمة أبوظبي للاستدامة الذي عقد مؤخرا ،مشيرا إلى أن المملكة ستطلق قريبا برنامجا طموحا لإدخال حوالي 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة و 9.5 جيجاوات تحديدا الغالبية العظمى منها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وخلال عام 2023 سيتم إدخال هذا الكم العالي جدا من الطاقة المتجددة .
وأشار معاليه إلى أنه تم اليوم الإعلان عن أول موجة من موجات المشاريع وهي 700 ميجاوات وتتكون من مشروعين أساسيين ،المشروع الأول للطاقة الشمسية في منطقة الجوف والمشروع الثاني في مدين بمنطقة تبوك ب 400 ميجاوات، وهي مشاريع تعد ذات حجم كبير ، مبينا أنها تعد أكبر المشاريع في المنطقة من ناحية الحجم وهي الأولى في المملكة العربية السعودية التي تطرح بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بحيث يكون التمويل بالكامل من القطاع الخاص والتشغيل والملكية لهذه الأصول التي ستنتج الكهرباء من القطاع الخاص.
وأفاد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن اشتراطات العقود ستكون محفزة بحيث تكون تكلفة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر المتجددة من بين الأقل على مستوى العالم ،مبينا أنه من خلال الممارسات والمحفزات التي ستكون موجودة في هذه العقود التي تؤسس لنظام شراكة بين القطاعين العام والخاص سيتبعها إن شاء الله عشرات بل مئات المشاريع التي ستجذب استثمارات عظيمة جدا ليست فقط في قطاع الطاقة ولكن أيضا في قطاعات أساسية أخرى،سبق أن أعلنت المملكة من خلال رؤية 2030 نيتها أن يقوم بها القطاع الخاص .
ولفت معالي الوزير النظر إلى أنه سبق أن تحدث عن قطاع الصحة على سبيل المثال والذي سيقوم ببناء المنشآت وتشغيله في المستقبل القطاع الخاص ،كما في المطارات والموانئ ومؤسسات كثيرة بما فيها التحلية التي تعد أكثر ارتباطا بقطاع الطاقة.
وأكد معاليه أن أسلوب الطرح لهذين المشروعين وما سيليهما سيكون في منتهى الشفافية، وأنه تم استحداث منصة إلكترونية في الوزارة تتيح لكل المهتمين بالمشاركة أو حتى الرقابة على برامج الطرح ليكون لديهم القدرة على الاطلاع الآني واللحظي بما يتم وما يطرح من وثائق واشتراطات سواء أكانت مالية أو فنية أو قانونية لهذه العقود والمناقصات التي سنقوم بطرحها ، مبينا أن تقديم العطاءات سيتم أيضا عبر هذه المنصة ، وبالتالي التقييم سيكون واضح وشفاف للجميع ولن يكون هناك أي ضبابية حول الأسلوب الذي اختيرت فيه الشركات والتجمعات التي تنافس على هذه العقود.
وقال معالي المهندس خالد الفالح : إن التاريخ القادم المهم هو RQ أو دعوة تقديم الاهتمام بالطلب وسيكون ذلك في 20 فبراير ، والدعوة لتقديم العطاءات ستكون في 17 أبريل القادم ،فيما سيعقد بالتزامن معه مؤتمرا كبيرا في الرياض إن شاء الله لدعوة المهتمين من المملكة والمنطقة والعالم للقدوم للمملكة والاطلاع مباشرة على ما نطمح له من خلال هذه المناقصات ومن خلال هذا البرنامج وإدخال الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية .
وتوقع معاليه أن يتم استلام العروض والعطاءات في شهر يوليو القادم مع العزم على إرساء هذه المناقصات الكبرى في شهر سبتمبر للبدء في التنفيذ بعد ذلك ، كما يتوقع مشاركة عالمية سواء من حيث المطورين من مختلف أنحاء العالم ومشاركة من مصادر التمويل المحلية والدولية.
وشدد معاليه على أن من بين الاشتراطات الرئيسية في هذا البرنامج هو توطين التقنية والصناعة للطاقات المتجددة بتدرج وبطريقة تضمن أن التكلفة للطاقة المشتراه من قبل المشتري الرئيس تكون منافسة جدا على مستوى العالم وتبني على ماتم من توطين لبعض الصناعات وإدخال صناعة الطاقة الشمسية بكافة عناصرها وطاقة الرياح أيضا من ضمن أعمدة الاقتصاد السعودي في المستقبل.
وقال : سيضاف إلى ذلك مشاركة الكوادر البشرية السعودية لتكون عنصرا أساسيا لتقييم مدى كفاءة العروض وأي عرض سنختار بالإضافة إلى العنصر المالي المهم جدا والتكلفة ستكون معيار أساسي مع الموازنة لعناصر مهمة أخرى كالتوطين ومشاركة الموارد البشرية .
وأعرب معاليه عن طموحه من خلال هذا البرنامج بأن يكون فيه دمج لخبرات القطاع الخاص السعودي بما لديه من كفاءات وموارد مالية مع مايوجد لدى العالم من قدرة على إدخال تحالفات ليس فقط في هذين المشروعين وإنما البناء عليها لبناء المنظومة التي ستنمو بشكل متسارع خلال السنوات القادمة ومن ثم الانطلاق لدول العالم.
وأفاد معاليه أن الطاقتين الشمسية والرياح مستقبلها كبير جدا خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا، وهي واعدة جدا من حيث الإنتاج والاستهلاك وتقنيات الربط بين المناطق تنخفض تكلفتها وتزيد فعالياتها وبالتالي سيكون في المستقبل إمكانية تصدير الطاقة سواء عبر تصدير الطاقة الكهربائية أو تقنياتها وانشاء المشاريع في كافة أنحاء المملكة والتي تعد هدفا من أهداف المملكة في هذا القطاع وتطوير صناعاته في المستقبل.