وزارة العدل : غياب النقل الآمن يسرع بوكالات السجناء الإلكترونية

صراحة – متابعات : في مسعى لتسريع البت في قضايا السجناء ممن يصعب نقلهم إلى المحاكم إما لظروف صحية أو لغياب وسائل النقل الآمنة، باشرت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وضع نظام الوكالات الإلكترونية لنزلاء السجون موضع النظر والدراسة.
وعلمت مصادر مطلعة، أن النظام الذي بدأت العدل في دراسته أوشك على الانتهاء تمهيدا للاعتماد، ويقضي باستحداث نظام إلكتروني يمكن نزلاء السجون من استخراج الوكالات الخاصة بهم للمحامين ويتيح الفرصة لتمكين المحامين من تلقي هذه الوكالات لمباشرة الترافع عن النزلاء دون المطالبة بحضورهم إلى كتابات العدل، حيث يعمل النظام الإلكتروني الجديد وفقا لآليات وأنظمة تمكن المحامين من الترافع عن السجناء والسجينات الموقوفين داخل السجون في قضايا جنائية أو حقوقية بهدف تسريع البت في قضايا السجناء والسجينات الذين يصعب نقلهم إلى محاكم كتابة العدل.
إلى ذلك، كشف تقرير لهيئة حقوق الإنسان  عن تلقي الهيئة شكاوى سجناء من عدم إتاحة فرصة لهم للاستعانة بمحامين أثناء التحقيق بحجة عدم وجود وكالة.
وأوضح المحامي المستشار القانوني الدكتور يوسف الجبير، أنه كان من المفترض الاكتفاء بوضع نموذج في إدارة السجون لمن يرغب في توكيل محام من السجناء، وعدم الحاجة إلى تنقل السجناء من مباني السجون إلى محاكم كتابة العدل والذي يواجه صعوبة لاعتبارين؛ الأول: أهمية وجود وسيلة نقل آمنة، والثاني: عدم الاضطرار لنقل السجين مقيدا أمام المراجعين. ( الوطن )