وزارة العمل : إيقاف استقدام العمالة الرجالية لمحال الخياطة النسائية

صراحة – متابعات : كشفت وزارة العمل عن اتخاذها عدة خطوات تجاه محال الخياطة الرجالية، جار العمل على تنفيذها ومن أهمها إيقاف استقدام العمالة الرجالية لنشاط الخياطة النسائية.
وأوضح مدير المركز الإعلامي وتنمية الموارد البشرية في وزارة العمل تيسير الفراج أن تأنيث وتوطين قطاع المشاغل النسائية التي يعمل بها رجال تعد إحدى المبادرات التي تعمل عليها وزارة العمل لتنظيم هذا القطاع، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 120، بفتح فرص ومجالات لعمل المرأة ولاستراتيجية التوظيف السعودية التي تضمن إحدى سياساتها التوسع في توظيف المواطنات.
وقال: إن الوزارة اتخذت عدة خطوات لتفعيل هذه المبادرة، إذ تم الرفع للمقام السامي الكريم بخطة تأنيث وسعودة محال الخياطة النسائية التي يعمل بها رجال، وصدرت الموافقة السامية على الخطة، واتخذت وزارة العمل خطوات واسعة لتطبيق الخطة، ومن أهم تلك الخطوات: إيقاف استقدام العمالة الرجالية لنشاط الخياطة النسائية، مخاطبة وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية لإحاطة المواطنين الراغبين بالحصول على تراخيص لافتتاح محال خياطة الملابس النسائية بأنه لن يتم منحهم تأشيرات لعمالة رجالية، القيام بجولات تفتيشية على محال خياطة الملابس النسائية التي يعمل بها رجال في جميع مناطق المملكة لتصفية القطاع من العمالة الأجنبية التي تعمل لحسابها الخاص أو لدى صاحب عمل مخالف، كما قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بافتتاح معاهد عليا تقنية للبنات للتدريب على بعض التخصصات في قطاع خياطة الملابس النسائية.
وتقوم وزارة العمل حاليا بدراستين شاملتين ووافيتين لهذا القطاع، الأولى: حصر مشاغل الخياطة التي يعمل بها رجال، يتضمن هذا الحصر البيانات التفصيلية عن المحل والعمالة الحالية والفرص الوظيفية المتاحة والاحتياجات التدريبية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الحصر قبل نهاية السنة. أما الدراسة الثانية فهي عن الخيارات الممكنة لتأنيث وتوطين تلك المشاغل، بهدف فتح فرص للمرأة السعودية من جهة، ودعم استثماراتها من جهة أخرى. ومن معالم التنظيم الذي تعمل عليه وزارة العمل لهذا القطاع:
أولا: تطوير آليات الاستقدام لهذا القطاع، بحيث يتم إحلال عمالة نسائية بدلا من الرجالية ومن ثم تتم زيادة نسب التوطين في هذا القطاع بتطبيق البرامج التي أقرتها وزارة العمل مثل برنامج (نطاقات).
ثانيا: تطوير آليات لدعم التوظيف بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
ثالثا: تطوير آليات دعم التدريب بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية.
رابعا:تطوير آليات التفتيش لضمان نظامية العمالة الموجودة فيه والتأكد من التزام تلك المشاغل بنظام العمل وقرارات وزارة العمل.
خامسا: تطوير برامج لدعم الاستثمار في قطاع المشاغل، ضمن البرامج التي تعمل عليها الجهات الحكومية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع تلك الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كصندوق تنمية الموارد البشرية. ( عكاظ )