وزارة العمل توقف التأشيرات العامة عن شركات الاستقدام التي لا تستقدم 20 % عمالة منزلية

صراحة – الرياض : لاحظت الوزارة تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية ، وهو مايساهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية ، ورغبة من الوزارة في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي قد تم إنشاؤها من أجله وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص،  فقد أصدر وزير العمل اليوم قرارًا وزارياً يقضي بإلزام شركات الاستقدام القيام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها ، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة . و توفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن (20%) سنويًا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على أن لا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن (50%)  .
وتضمَّن القرار عدد من الإجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة حتى تلتزم بها ، حيث سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة لها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية ، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية ، كما أن الوزارة ستوقف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومًا عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية ، وسيتم العمل بموجب هذه الاجراءات ابتداءً من الأول من شوال من العام الحالي .