وزارة المياه والكهرباء: 130 ألف بئر مهجورة غير مرخصة

صراحة – متابعات : قال المهندس سعيد الدعير مدير تنمية موارد المياه في وزارة المياه والكهرباء، إن مكاتب الوزارة ومراقبي التعديات رصدوا 130 ألف بئر مهجورة وغير مرخصة في جميع المناطق والمحافظات، مشيرا إلى أن تلك الآبار تتنوع بين ارتوازية ويدوية، كاشفا أنه يتم العمل حالياً على إكمال إجراءات البحث عن أصحابها لإلزامهم بردمها على حسابهم الخاص. وأوضح أن الآبار الواقعة في أراض حكومية أو برية ولم يتم التوصل إلى أصحابها يتم دفنها على حساب الوزارة، ضمن الخطة المستقبلية لإدارة المياه بعد اكتمال الإجراءات واعتماد الميزانية المناسبة لذلك.

وبيّن المهندس الدعير أن مراقبي تعديات الحفر في عموم المناطق والمحافظات يراقبون التعديات في حفر الآبار، حيث تم رصد آلاف المخالفات وإيقاع غرامات في حق المعتدين لمخالفتهم نظام المحافظة على المياه، مشيرا إلى أن مديريات المياه في المناطق والمحافظات في الآونة الأخيرة، بمبادرة من الدفاع المدني، تقوم بجولات للبحث عن الآبار المهجورة، ورصد الآبار اليدوية المكشوفة منها وإلزام أصحابها بتسويرها بشبك، موضحاً أن مراقبي المياه يجدون صعوبة كبيرة للقيام بواجبهم تتمثل في اعتراضات بعض المواطنين على ردم ودفن بعض الآبار، ويستدعي ذلك التواصل مع الجهات الأمنية لتوفير رجال أمن لتنفيذ أوامر ردم ودفن الآبار وردع الأطراف المتنازعة. ويواجه المراقبون صعوبة وحرجا في الدخول إلى الملكيات الخاصة للبحث عن الآبار غير المرخصة، وكذلك صعوبة في التعرف على مواقعها إلا أثناء الحفر بمشاهدة جهاز الحفر (الحفار) وهو يحفر البئر. وأضاف مدير تنمية موارد المياه في وزارة المياه والكهرباء أن مساحة المملكة شاسعة، وأغلب مخالفات حفر الآبار تكون في مناطق نائية، كما يستخدم أصحابها كل أساليب التخفي، وينتج عن ذلك كثير من الآبار المحفورة من دون ترخيص. ووصف حفر الآبار دون ترخيص، بأنه تعد على أملاك الدولة، موضحاً أنه جزء من مهام عمل لجان التعدي المشكلة في المناطق والمحافظات، وأضاف أنه يتم بعد الكشف عن التعدي إعداد محضر مخالفة بذلك وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة كوزارة الشؤون البلدية والقروية. وتستقبل مكاتب المياه الفرعية بلاغات المواطنين عن الآبار غير المرخصة والحفارات التي تعمل من دون تراخيص، عبر وسائل التواصل المتنوعة، ويتم الشخوص للموقع وإعداد مخالفة لنظام المحافظة على المياه وإيقاع الغرامة بالمخالف. وبين مدير تنمية موارد المياه أن الوزارة لا تسمح بحفر أي بئر إلا بعد الحصول على رخصة من قبلها، حسب نظام المحافظة على المياه الصادر بمرسوم ملكي، ومن شروط ذلك ملكية الأرض لطالب الترخيص ويتم الحفر حسب المواصفات المقررة من الوزارة، كما يتم الإشراف على عمليات الحفر من قبل الوزارة أو المكاتب الاستشارية المتخصصة في دراسات المياه والمرخصة منها، موضحاً أنه في حال الحفر من دون رخصة فإنه يتم ردم البئر ومعاقبة صاحبه والمقاول بغرامة مالية 25 ألف ريال لكل منهما إذا كان الحفر في منطقة الرف الرسوبي، وخمسة آلاف ريال لكل منهما إذا كان الحفر في منطقة الدرع العربي. وفي السياق ذاته، وبحسب إحصائية حديثة صادرة عن وزارة المياه والكهرباء تحتضن السعودية 144 ألف بئر مرخصة ما بين آبار حكومية لأغراض الشرب والمراقبة والزراعة، وآبار أهلية، وتفوق أعدد الآبار الأهلية المرخصة نظيرتها الحكومية بنسبة 94 في المائة، حيث تقدر الآبار الأهلية المرخصة بـ 137 ألف بئر. وتبلغ الآبار الحكومية 7114 بئرا حتى نهاية عام 2011م، منها 3334 بئر شرب أنبوبية، و2578 بئر شرب يدوية، و822 بئر مراقبة، و380 بئرا اختيارية. وشهدت أعداد الآبار الحكومية ارتفاعاً تدريجيا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت في عام 2007م تصل إلى 6162 بئرا، وارتفعت في عام 2008م إلى 6422 بئرا، ثم ارتفعت في عام 2009م إلى 6649 بئرا، كما ارتفعت في عام 2010م إلى 6872 بئرا. فيما شهدت الآبار الأهلية المرخصة ارتفاعاً تدريجيا خلال السنوات الخمس الماضية، وكانت تبلغ في عام 2007م نحو 127 ألف بئر، وارتفعت في عام 2008م إلى 129 ألف بئر، ثم ارتفعت في عام 2009م إلى 131 ألف بئر، إلا أنها انخفضت في عام 2010م إلى 124 ألف بئر، وعاودت أعدادها الارتفاع في عام التقرير 2011م إلى 137 ألف بئر. وبينت الإحصائية أن منطقة الرياض تحتضن العدد الأكبر من الآبار الأهلية المرخصة بـ 61 ألف بئر، ويليها مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية بـ 46 ألف بئر، ثم مناطق الباحة وعسير ونجران وجازان بـ 10312 بئرا، ثم المنطقة الشرقية بعشرة آلاف بئر، ثم منطقتَا مكة المكرمة والمدينة المنورة باحتضان المنطقتين ثمانية آلاف بئر أهلية مرخصة. ( الاقتصادية )