وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤكدون ان حل الوضع السوري يجب ان يكون سياسياً

صراحة – محمد المحسن : أكد وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ اليوم تمسكهم بحل سياسي في سوريا، وذلك في إطار خطة مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا.
وعمل رؤساء الدبلوماسية الأوروبيون على توضيح موقفهم تجاه التحرك الروسي وتجاه رئيس النظام السوري الذي لا يمكن أن يكون “شريكا في مكافحة تنظيم “داعش” الارهابي وفق توصيات رسمية صادرة عن الاجتماع الوزاري الأوروبي .
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم عن الأمل في أن يكون المجتمع الدولي “متحدا” على مسارين “متكاملين ومترابطين” الأول هو المسار السياسي الذي يهدف إلى وضع حد للحرب الأهلية وعبر مناقشة جميع الأسباب الجذرية للصراع وإرساء عملية انتقالية سياسية شاملة من شأنها إعادة بسط السلام في البلاد، والثاني، في مجال الأمن، وذلك عبر “التركيز على مكافحة التهديد الإقليمي والعالمي الذي يمثله تنظيم “داعش” الارهابي .
وقال الوزراء ان عملية سياسية، بقيادة السوريين، لانتقال سلمي وشامل تستند إلى المبادئ المحددة في جنيف في يونيو 2012 وحدها ستجلب “الاستقرار في سوريا، وسوف تحافظ على سيادة ووحدة الدولة السورية “، مؤكدين انه لا “يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سوريا في ظل الإدارة الحالية التي ينبغي إزاحتها للتوصل إلى حل سياسي دائم”.
وحمل البيان “نظام الأسد المسؤولية الكبرى عن الصراع الذي أودى بحياة 250 الف شخص وملايين المشردين”، داعياً “جميع الأطراف” إلى وقف أي شكل من أشكال القصف العشوائي وعلى وجه الخصوص، النظام السوري لوقف جميع الهجمات الجوية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة واستعمال الأسلحة الكيميائية.
وشدد الاتحاد الأوروبي على “الحاجة الملحة” لان تتوحد “المعارضة السياسية والجماعات المسلحة المرتبطة بها خلف نهج مشترك من أجل تقديم بديل للشعب السوري، مؤكداً دعم الاتحاد للمعارضة، دون أن يحدد طبيعة هذا الدعم .
وأبدت الدول الأوروبية في بيانها تشددا واضحا تجاه العمل الروسي في سوريا، مطالبة بعدم انتهاكات المجال الجوي السيادي للدول المجاورة من قبل روسيا.
وكلٌف مجلس الشؤون الخارجية الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي إلى “استكشاف السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي العمل من خلالها بنشاط على تعزيز إطار أكثر إيجابية من التعاون الإقليمي”. وقال البيان الأوروبي ان الاتحاد يريد الانخراط مع المؤثرين الإقليميين الرئيسيين، والشركاء الدوليين في إطار الأمم المتحدة لبناء الظروف لانتقال سلمي وشامل”.