وزير التربية : مشروع نوعي يطوّر اللغة العربية في المدارس العام المقبل

صراحة – متابعات :

تتبنى وزارة التربية والتعليم مشروعاً نوعياً جديداً لتطوير اللغة العربية في مدارس التعليم العام بدءاً من العام الدراسي المقبل. وأوضح الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، أن تبني وزارته هذا المشروع في العام المقبل، نظراً لاتجاه الجيل الجديد إلى الأجهزة التقنية الحديثة وإهمالهم الاعتناء باللغة العربية. ونسب الوزير سبب تكريم المعلم الذي قدّم له مؤلفاً عن زوال اللغة العربية في 80 دولة في العالم ومنحه سيارة، إلى أنه يرغب أن يرسل رسالة لآلاف المعلمين عن أهمية البحث والتأليف، مشيراً إلى أن وزارته تعد مركزاً يستقبل كل الأبحاث من المعلمين.

وأردف وزير التربية أن ”المعلم أرسل لي خطاباً واستدعيته، واتضح لي أنه معلم ابتدائي ومهتم بتطوير اللغة العربية، وهذا أمر يرفع رأس كل سعودي”. وربط الأمير فيصل بن عبد الله بين موعد الاحتفال بجائزة الوزارة للتميُّز وبين اليوم العالمي للغة العربية الذي أقرّته منظمة اليونسكو أخيراً.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، عن تبني وزارته مشروعا جديدا لتطوير اللغة العربية العام المقبل.

وقال الوزير: أتألم وأحزن كثيراً لاتجاه الأبناء لاستعمال الأجهزة الحديثة، وإهمالهم في الاعتناء بلغتهم.

وقال الوزير عن سبب تكريم المعلم الذي قدم له بحث كتاب عن اللغة العربية ومنحه سيارة: ”المعلم أرسل لي خطابا واستدعيته، ورأيت أنه معلم ابتدائي ويعمل بحثا يهتم باللغة العربية، فهذا الأمر يرفع رأس كل مواطن سعودي، إضافة إلى أنني أريد إيصال رسالة لآلاف المعلمين الذين لم تصل رسائلهم، بأن يكون في الوزارة الجديدة مركز يستقبل كل الأبحاث”.

وربط الأمير فيصل بن عبد الله بين موعد الاحتفال بجائزة الوزارة للتميز وبين اليوم العالمي للغة العربية الذي أقرته منظمة اليونسكو أخيراً، مؤكدا أهمية الحفاظ على اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم، موجهاً النداء لجميع المعلمين والمعلمات وكافة منسوبي التعليم بأن يمنحوا اللغة العربية اهتماما أكبر، وقيمة أسمى من خلال التدريس والأنشطة الصفية وغير الصفية.

وقال وزير التربية والتعليم في كلمته في حفل جائزة التميز البارحة الأولى في الرياض: ”إن تكريم المتميزين والمتميزات يجسد الواقع الملموس في الميدان التربوي والحراك الإيجابي”، واصفاً تميز الطلاب والمعلمين بالتلازم الثنائي الذي يحقق التفوق، إضافة إلى الجوانب التعليمية والبيئة المدرسية.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم الحميدان الأمين العام لجائزة وزارة التربية والتعليم للتميز، أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت ارتفاعا في أعداد المشاركين بنسبة 20 في المائة عن الدورة السابقة، كما تحسن مستوى المشاركات بشكل ملحوظ حيث تضاعف عدد الحاصلين على الجائزة ممن حققوا 80 في المائة فأكثر، وأنه بلغ عددهم 74 متميزا، وأن 42 في المائة من الملفات التي وصلت لأمانة الجائزة قد حققت درجة التميز.

من جانبه أبان الدكتور عبد الرحمن البراك وكيل وزارة التربية للتعليم، أن جائزة التميز أصبحت سجلا موثقا لرصد التجارب والنماذج التربوية المتميزة يمكن الإفادة منه لسنوات، وأنها تتيح للمعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات والمرشدين والمرشدات فرصة الانطلاق من تلك التجارب والتطبيقات واختصار الزمن في البحث والتجربة.

وأضاف الدكتور البراك أن الدورة الثالثة لجائزة وزارة التربية والتعليم للتميز أكدت قناعة الجميع بهذه الجائزة، وأنه في كل سنة ينضم منافسون جدد يضيفون إلى هذه الجائزة قيمة وفاعلية في تحريك المجتمع المدرسي وتوجيهه نحو الأفضل.

وكانت اللائحة الجديدة للجائزة أقرت رفع مكافأة كل مدرسة تبلغ درجة التميز 80 في المائة فأكثر إلى 20.000 ريال، كما أقرت إعادة توزيع مكافأة الفوز بالنسبة لفئة المدرسة المتميزة وفق الآتي: 40 في المائة لمدير المدرسة، 25 في المائة للهيئة الإدارية، يقصد بالهيئة الإدارية الوكلاء والمرشد والموظف الإداري ومحضر المختبر ومن في حكمهم، 25 في المائة للمعلمين، 10 في المائة تصرف على المدرسة، وعلى الجهات المعنية التأكد من توزيع المكافأة وفق ما سبق.

وانطلقت فكرة الجائزة عام 2009، وذلك خلال لقاء قادة العمل التربوي المنعقد في مكة المكرمة، حيث اقترح المجتمعون وضع جائزة التميز للمعلمين، وذلك لتحفيزهم على العطاء، ووجد هذا الاقتراح تأييدا من الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، ودعوة لوضع لائحة للجائزة وتنفيذها في العام الدراسي 1430 -1431هـ.

ويمنح الفائزون في فئات الجائزة المختلفة شهادات تميز، وجوائز نقدية مجزية، وتعتبر الجائزة وما ينتج عنها من نتائج ضمن معايير المفاضلة للمتقدمين لمناشط الوزارة المتعددة كالتدريب والابتعاث وحركة النقل والترشيحات الأخرى.

وجاء في اللائحة تخصيص ميزانية للجائزة تكون مواردها مما يخصص لها في ميزانية الوزارة، إضافة إلى رعاية الجائزة ودعم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لها كأحد موارد الجائزة، وتقوم هذه اللجنة بالتنسيق العام للجائزة وترشيح الفائزين والفائزات والجوائز والتوصيات بمعايير منح الجائزة.