بلدية تاروت تزور 578 منشأة وتنقل 5040م3 من النفايات خلال النصف الأول لهذا العام

صراحة – خالد الحسين :نفذت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف خلال النصف الأول من هذا العام 1440هـ، جولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 578 محلاً ومنشأةً غذائيةً، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.
وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني, أن بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها في (القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح) تبذل كل جهودها وإمكانياتها الفنية والبشرية، حيث وزع المراقبون بما يناسب أعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جانبه أوضح رئيس بلدية تاروت المهندس عادل سلطان آل عبيه، أن الزيارات شملت 578 محلاً، أغلقت خلالها 12 محلاً، واحتسبت 233 مخالفة صحية، وأنذرت 263 محلاً، وفرضت غرامات مالية على تلك المخالفات، وصادرت 555 كلغ و 10 لترات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مخالفة للأنظمة، وأصدرت وجددت ونقلت ملكية 867 رخصة مهنية، مشيراً إلى أن البلدية نقلت خلال الفترة المذكورة 5040 متراً مكعباً من النفايات، و 285 رداً من الأنقاض في تاروت، كما فرضت غرامات مالية على تلك المخالفات، وتوجيه 487 إنذاراً لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة.
وبين أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول المواد وتجهيزها، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل، داعيًا المواطنين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم تفاديا لفرض الغرامات المالية المترتبة على ذلك. وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.