مشروع إقليمي للحفاظ على التنوع ومواطن تكاثر الأسماك بالبحر الأحمر

صراحة-متابعات: أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد ابوغرارة أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مبدأ الاستدامة للموارد البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك من خلال تحسين إدارة شبكة المحميات البحرية في الإقليم وإدارة المصائد وحماية الثروة السمكية، والرصد والتقييم البيئي للبحار والسواحل.
جاء ذلك خلال ختام ورشة العمل الإقليمية لمشروع الإدارة الإستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن يوم أمس الأربعاء والتي عقدت بمقر الهيئة بجدة وشارك فيها متخصصون من البنك الدولي والمنسقون الوطنيون للمشروع من الدول الأعضاء بالهيئة في كل من السعودية، الأردن، جيبوتي، السودان والجمهورية اليمنية بالإضافة إلى اختصاصيي الهيئة.
وبين الأمين العام أن هذا المشروع الإقليمي الذي يتم تنفيذه بدعم من مرفق البيئة العالمي، سوف يسهم في دعم جهود الدول الأعضاء بالهيئة للمحافظة على التنوع الحيوي وتحقيق مبدأ الاستخدام. كما يعزز المشروع من المشاركة الإيجابية للمجتمعات الساحلية في صون الموارد البحرية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ أنشطة نموذجية على أرض الواقع بالدول المعنية.
وأضاف د. أبوغرارة أن منهج الإدارة المستند على النظم البيئية الذي يتبناه المشروع يعتمد على عدة أدوات من أهمها تفعيل وظائف المحميات البحرية للمحافظة على مواطن التكاثر والتغذية المهمة للأسماك والتنوع الحيوي في البحار، وتعزيز مبدأ المناطق المدارة بيئيًا ودورالمجتمعات الساحلية من خلال مبدأ التحفيز وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتطوير أنظمة الرصد البيئي على مستوى الإقليم.
ويأتي انعقاد هذه الورشة كنقطة انطلاق لتنفيذ فعاليات المشروع بعد توقيع الاتفاقية الخاصة به بين الهيئة والبنك الدولي في أواخر عام 2013م وتدشينه رسميا خلال اجتماع كبار المسؤولين بالدول الأعضاء بالهيئة،الذين يشكلون اللجنة التوجيهية للمشروع، بتاريخ 26 فبرايرالماضي. وقد تركز البحث في ورشة العمل على آلية إدارة المشروع وتسليط الضوء على ترتيبات تنفيذ المشتريات والعقود، والإدارة المالية، والدراسات البيئية والمجتمعية.
من جانبه شكر رئيس وفد البنك الدولي الهيئة على مبادرتها في تبني هذا المشروع المهم والذي سيشكل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون بين البنك والهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للبحر الأحمر وخليج عدن، كأحد المسطحات المائية الاستراتيجة التي تستحق المزيد من الدعم الدولي لما تتمتع به من مزايا التنوع الحيوي وما تقدمه من سلع وخدمات للمجتمعات القائمة عليها. جدير بالذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية تضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء بجامعة الدول العربية وتتخذ من مدينة جدة مقرًا لها وتهدف إلى حماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بهذا المجال.

المدينة