وزير الخارجية: المملكة تتمسك بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني
صراحة – جدة: عقدت منظمة التعاون الإسلامي ، في مقرها بجدة اليوم ، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف ، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي ، بحضور أصحاب السمو والمعالي ، ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة .
وفي مستهل الاجتماع ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، وزير الخارجية ، كلمةً رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الوفود المشاركة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ، مؤكداً الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا الاجتماع ، حيث تشهد الدول الإسلامية والقضية الفلسطينية مرحلة دقيقة ومهمة .
وقال سموه :” في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية ، لا بد من التذكير بأن منظمة التعاون الإسلامي قد تأسست في أعقاب حادثة إحراق المسجد الأقصى في القدس الشريف ، لتكون بمثابة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي ، والمدافع عن قضايا دوله ومصالحها ، والساعي لتحقيق استقرار وأمن شعوبها”.
وأكد سمو وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى لهذه المنظمة ، ولن يؤثر في ذلك تعدد القضايا والأزمات الإقليمية والدولية التي باتت حاضرة في واقعنا المعاصر، وقال: لا شك أننا في هذه المنظمة العريقة مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتضامن مع الشعب الفلسطيني دفاعاً عن قضيته العادلة ، وذوداً عن حرمه المسجد الأقصى” .
وأضاف سموه “لقد وقفت المملكة العربية السعودية مع الأشقاء الفلسطينيين وساندتهم على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، بدءاً من مؤتمر لندن عام 1935م ، الذي وقفت فيه المملكة موقف المؤيد والمناصر للشعب الفلسطيني ، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود -حفظه الله- ، الذي أطلق على القمة العربية التي عقدت عام 2018م بـ “قمة القدس” ، كما بذلت جهودا كبيرة لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ، والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة ، وكان من بين تلك الجهود تقديمها مبادرة السلام العربية في العام 2002م ، التي أكدت أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف ، وأن إقامة السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي، وفي الوقت الذي تدعم فيه المملكة كل الجهود والمبادرات الساعية لدفع عجلة التفاوض للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ، فإنها تؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق الشرعية الدولية ومقرراتها” .
وأكد سمو وزير الخارجية في ختام كلمته مجدداً على وقوف المملكة العربية السعودية في ظل هذه المتغيرات الإقليمية والدولية إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته بما يحقق آماله وتطلعاته ، وضرورة العمل الجاد وتآزر الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ، يكفل مصالح الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة.