وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشن مشاريع رأسمالية ويرعى توقيع عقود صناعية باستثمارات 3 مليارات ريال في مدينة سدير للصناعة والأعمال
صراحة ـ واس
دشّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مشاريع رأسمالية تتمثل في البنية التحتية والمياه والكهرباء ومصانع جاهزة باستثمارات قيمتها قرابة 3 مليارات ريال، إضافة إلى رعاية توقيع عدد من العقود الصناعية الداعمة في مدينة سدير للصناعة والأعمال، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمدينة سدير للصناعة والأعمال حيث دشّن عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية بتكلفة 1 مليار و 800 مليون ريال، وتشمل أعمال تطوير شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ خزان مياه بسعة 12,500 م³، إضافة إلى إطلاق المرحلة الرابعة من أعمال تطوير البنية التحتية على مساحة تبلغ 6 مليون متر مربع.
وتضمنت جولة معاليه استعراض إنشاء محطة تحويل كهربائية بسعة 200 م.ف.أ، إلى جانب مشروع إنشاء 44 مصنعًا جاهزًا بما يعزز جاهزية المدينة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال.
وتأتي هذه الشراكات بالمواءمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة تعزز قدرات سلاسل الإمداد الوطنية، وتساهم في تمكين الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
ورعى الأستاذ الخريف إبرام “مدن” 6 عقود صناعية واستثمارية ومذكرة تفاهم مع القطاع الخاص والعام، بحجم استثمارات تجاوز 1 مليار ريال، وذلك في مساعي الهيئة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة على المستوى المحلي والدولي، وبما يدعم توطين الصناعات وتعزيز المحتوى المحلي ورفع جودة الحياة في المدن الصناعية.
وفي جانب تنمية القدرات البشرية، أبرمت “مدن” عقدًا مع غرفة المجمعة باستثمار 16 مليون ريال لإنشاء مركز تدريب متقدم ومتطور تماشيًا مع مستهدفات تطوير كفاءات وطنية متخصصة تساهم في دعم نمو القطاع الصناعي، إضافة إلى حاضنة مخصصة لأبناء العاملين في المدينة الصناعية.
واختُتمت الشراكات بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيجيكس لتقديم خدمات النقل اللوجستي التشاركي في مدينة سدير للصناعة والأعمال؛ بهدف رفع جودة الخدمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين التي تُعد إحدى الممكنات الرئيسة لنمو القطاع الصناعي.