مؤسسة النقد : أولوية التعيين في المناصب القيادية بالمؤسسات المالية للسعوديين

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، متطلبات التعيين بالمناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة ونموذج الملاءمة المصاحب لها، واشترطت أن «تكون الأولوية في التعيين في المناصب القيادية للسعوديين، وعلى المؤسسة المالية في حال الحاجة إلى تعيين غير سعودي إثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب».

وأكدت «ساما» في متطلبات التعيين بالمناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني أمس، أن «على المؤسسات المالية التأكد من ملاءمة الأشخاص المرشحين للمناصب، وأنه بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على المجلس اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس، واختيار عضو غير تنفيذي نائباً للرئيس».

وتتضمن الشروط أنه «لا يجوز تولي الأشخاص المرشحين للمناصب القيادية المسؤوليات المناطة بتلك المناصب أو بدء ممارسة أدوارهم إلا بعد تسلّم عدم ممانعة المؤسسة الكتابية، كما أنه على المؤسسة المالية إجراء تقويم لملاءمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بصفة دورية وبحد أدنى مرة سنوياً».

وأوضحت مؤسسة النقد أنه «ينبغي أن تراعي المعايير والإجراءات التي تضعها المؤسسة المالية متطلبات جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، كما على المؤسسات المالية إثبات استيفاء جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليات لديها لمعايير الملاءمة الواردة في المتطلبات، كما أنه على المؤسسة المالية تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على تولي المنصب القيادي مرفقاً بنموذج الملاءمة بعد اكتماله وتوقيعه من المرشح للمنصب القيادي والمصادقة عليه من المؤسسة المالية، وكذلك جميع المستندات المطلوبة في نموذج الملاءمة، ونتائج تقويم الملاءمة الذي قامت به المؤسسة المالية والمستندات ذات العلاقة بالقويم».

وأضافت أن «للمؤسسة طلب أية معلومات أو وثائق تراها ضرورية لدرس طلب عدم الممانعة على التعيين في المناصب القيادية، وطلب مقابلة المرشح لشغل المنصب القيادي، فيما تقع على عاتق المؤسسة المالية والمرشحين للمناصب القيادية المسؤولية الرئيسة عن الإفصاح للمؤسسة في شكل كامل وصريح عن جميع المعلومات ذات العلاقة بمتطلبات ملاءمة الاشخاص».

وأشارت «ساما» إلى أن أحد متطلبات التعيين في المناصب القيادية للمؤسسة «تحري كل الطرق والوسائل عن صحة وسلامة ودقة واكتمال كل المعلومات والمستندات المقدمة لها من المؤسسة المالية، والتحقق من مدى ملاءمة الأشخاص المعينين، واتخاذ ما تراه مناسباً حيال عدم الممانعة على الطلبات المقدمة لها أو رفضها من دون أدنى مسؤولية عليها».

وذكرت مؤسسة النقد أن من حقها «إلغاء عدم الممانعة على تعيين شخص في أحد المناصب القيادية بعد صدورها إذا تبين لها وجود أية محاولة لإخفاء معلومات أو تقديم معلومات مضللة أو خاطئة أو محاولة مخالفة هذه المتطلبات أو التحايل عليها، واتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة في حق المؤسسة المالية والشخص المعني».

وتشمل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، ضرورة إفصاح المؤسسة المالية كتابياً عن أية معلومات تتبين لها، وتكون ذات علاقة بملاءمة أي من أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء الإدارة العليا فيها وأية تغييرات يكون من شأنها التأثير في صحة وسلامة ودقة واكتمال الإجابات المقدمة في نموذج الملاءمة ولو كان ذلك بعد الحصول على عدم ممناعة المؤسسة، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغيير. ( الحياة )