وزير العدل: العدالة الوقائية أسهمت في تقليل النزاعات ووثّقت مليون عقد عمل موحد

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن مبادرة العدالة الوقائية شملت المسارات الإجرائية والتشريعية والتوثيقية، وبدأ تطبيقها في المسار العقاري قبل أن تمتد إلى قطاعات التعليم والعمل والمقاولات، وكان آخرها عقد العمل الموحد الذي بلغ عدد العقود الموثقة منه نحو مليون عقد.

وأوضح الوزير أن عقد العمل الموحد يُعدّ بين طرفيه بمثابة حكم قضائي واجب التنفيذ، وأسهم بشكل كبير في تقليل النزاعات العمالية.

وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن منظومة العدالة الوقائية استفاد منها خلال عام 2025 أكثر من 1.2 مليون مستفيد عبر العقود الموثقة، إضافة إلى أكثر من 500 ألف وثيقة صلح، مؤكدًا استمرار العمل مع الجهات الحكومية لترتيب أولويات النزاعات وتسريع معالجتها.

وفيما يتعلق بالتحكيم، أفاد وزير العدل بأن طلبات التحكيم نمت خلال عام 2025 بنسبة 43%، مشيرًا إلى أن نحو 50% من هذه الطلبات تتعلق بالتحكيم التجاري، وذلك بفضل نظام التحكيم الذي أرسى إجراءات مرنة، وأتاح حرية اختيار الهيئة التحكيمية، وضيّق نطاق الطعن في أحكام التحكيم بالبطلان، بما يمنح إجراءات التحكيم حصانة أكبر.