وزير العدل اللبناني : لا يوجد اتفاقية لتبادل المحكومين مع المملكة وعدد السجناء السعوديين 10
صراحة – متابعات :
قدّر وزير العدل اللبناني، شكيب قرطباوي، عدد السجناء السعوديين في لبنان بـ 10 ،منهم 4 محكومين و 6 قيد التوقيف والمحاكمة.
وكشف الوزير قرطباوي، في حوارٍ أن السجناء السعوديين متهمون في قضايا إرهاب ومخدرات وقتل إلى جانب قضية أحداث النهر البارد عام 2007، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا لتسريع محاكماتهم بالتنسيق مع رئيس المحاكم اللبنانية.
وأوضح قرطباوي أنه لا توجد اتفاقية لتبادل المحكومين بين بلاده والمملكة وأنه ليس في القانون اللبناني ما يسمح بنقل السجناء إلى بلادهم، لكنه استدرك بقوله «لا نعلم ما يحدث مستقبلاً من اتفاقيات قد يتغير بموجبها الوضع»، وإلى نص الحوار:
كم عدد السجناء السعوديين في لبنان؟
– عددهم 10 سجناء من بينهم 4 محكومين فيما لا يزال 6 منهم قيد التوقيف وقيد المحاكمة وستتم محاكمتهم قريباً.
ما قضاياهم؟
– متــنوعة، بعــضهم إرهاب وبعضــهم على ذمة قــضية أحداث النــهر البــارد، ومنهم اثنان تم إيقافهما مؤخراً على ذمة قضايا مخدرات أحدهــما أوقف قبل 16 يوماً وآخــر تم القـــبض عليه قبل 10 أيام في قضية مخدرات، وأحدهم موقوف على ذمة قضية قتل وقضايا أخرى، وبعض منهم موقوف على ذمة أكثر من قضية ولديــه أحــكام صادرة ومُميّزة ببعضها ولم يُحكَم في البعض الآخر من القضايا.
متى ستتم محاكمتهم وأين؟
– سأسعى جاهداً لتسريع المحاكمات ليكون لدينا محكومون لا موقوفون، وسيكون هناك تواصل مع رئيس محاكم لبنان فور عودته إلى البلاد والتفاهم معه، للاستعجال في عقد جلسات محاكمتهم في أسرع وقت ممكن خلال هذا الشهر، وستكون محاكمتهم في بيروت وكذلك داخل سجن رومية الذي يبعد عنها قرابة 10 كم.
حيث تم تشييد قاعة محاكمة كبيرة داخل السجن يمكن أن تتم داخلها محاكمة سجناء النهر البارد.
ما نوعية المحاكم التي سيُعرَضون عليها؟ وما الفرق بين هذه المحاكم عندكم؟
– هناك نوعان من المحاكم التي سيُعرضُون عليها، الأولى محكمة المجلس العدلي وهي محكمة من جلسة واحدة بمعنى أنه لا يوجد تمييز ولا يمكن نقض الحكم الصادر عنها ولا يوجد بها طرق مراجعة على الحكم، وهي أعلى محكمة جزائية بلبنان ولا تُحال القضايا أمامها إلا بقرار من مجلس الوزراء اللبناني إذا اعتبر أن القضية تشكل خطورة على الأمن القومي اللبناني، مثلما فعل بخصوص قضية النهر البارد وقضايا الإرهاب حينما أحالها عامي 2007 و2008 إلى محكمة المجلس العدلي، وهناك المحكمة العسكرية وهي تنظر في قضايا الإرهاب أيضاً والقضايا الجنائية والجرائم وتعرض أحكامها على التمييز ويمكن للمتهم طلب النقض، والمحاكمات في المحكمة العسكرية أسرع لأن الأصول القانونية في هذه المحاكمات تكون سريعة.
على أي المحاكم ستُعرَض الأكثرية من السجناء السعوديين؟
– الغالبية منهم سيُعرَضون على محكمة المجلس العدلي والبعض منهم سيُعرَض على المحكمتين لوجود أكثر من قضية لديه فمنهم من لديه 4 قضايا.
هل سيكون هناك محامون يترافعون عن الموقوفين أثناء عرضهم للمحاكمة؟
– بالطبع، سيكون هناك محامون يترافعون عنهم وستقوم نقابة المحامين اللبنانين بتوكيل محامٍ يترافع عن أي موقوف سعودي ليس لديه محام.
هل هناك إمكانية لترحيل السجناء السعوديين المحكومين إلى المملكة لإكمال المحكومية هناك؟
– لا توجد اتفاقية تبادل سجناء بين السعودية ولبنان يتم بموجبها تبادل المحكومين لإمضاء بقية محكوميتهم في بلادهم مثلما هي الحال بين لبنان وبعض الدول مثل مصر التي يوجد بيننا وبينها اتفاقية بهذا الخصوص منذ 20 عاماً ولا يوجد في القانون اللبناني ما يسمح بنقل السجناء إلى بلادهم، ولا نعلم ما يحدث مستقبلاً من اتفاقيات قد يتغير بموجبها الوضع. ( الشرق )