وزير العدل يدشن الدبلوم العالي للقانون المدني
دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الدبلوم العالي للقانون المدني، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي ويستهدف جميع قضاة المحاكم بمختلف درجاتها إضافة إلى المحامين.
وأوضح أن البرنامج يواكب النهضة التشريعية المتكاملة التي تشهدها المملكة، بهدف حفظ الحقوق وترسيخ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام.
وبيّن أن الدبلوم يهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون المدني وقواعده العامة، وتمكين القضاة من المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق نظام المعاملات المدنية، بما يضمن صحة تطبيق النصوص النظامية ورفع كفاءة وجودة الأحكام المدنية.
ويشتمل الدبلوم على 21 مقررًا موزعة على ثلاثة أقسام رئيسة، تشمل المبادئ والنظريات الأساسية للقانون المدني، الأحكام التفصيلية للعقود والحقوق الواردة في نظام المعاملات المدنية، والقواعد والإجراءات النظامية لسير الدعوى المدنية.
ويُقدم البرنامج من مركز التدريب العدلي، المختص بالتأهيل والتدريب القانوني، والذي يسهم في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة كوادرها عبر برامج تدريبية عالية الجودة ومعايير مهنية معتمدة.