“هيئة المراجعين” تطلق شهادتين في مجال فحص الاحتيال المالي ومعايير المحاسبة للقطاع العام

صراحة – الرياض :أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن إطلاق شهادتين مهنية في مجال فحص الاحتيال المالي ومجال معايير المحاسبة للقطاع العام، وذلك في إطار جهودها المتواصلة في تعزيز النزاهة والشفافية في الأجهزة الرقابية والمنشآت المختلفة في القطاعين العام والخاص.
وتهدف شهادة “فاحص احتيال مالي” إلى قياس كفاءة المتقدمين الذين يسعون للحصول على شهادة فاحص احتيال مالي، وتقييم إلمامهم بالمعرفة النظرية والمهارات المهنية اللازمة لفحص عمليات الاحتيال وإجراءات التحقيقات المالية.
ويغطي اختبار الشهادة العديد من المواضيع المتعلقة بالاحتيال المالي، مثل الاحتيال في القوائم المالية، واختلاس الأصول، والفساد، وتضارب المصالح، وأنواع أخرى من الاحتيال المالي، إضافة إلى مكافحة الاحتيال المالي والتحقيق المتقدم فيه.
كما تشمل فئات المتقدمين المؤهلين للاختبار حملة شهادة البكالوريوس أو أي مؤهل أعلى في تخصصات المحاسبة، العلوم الاقتصادية، الإدارية، القانون، الحقوق، والأنظمة من الجامعات والكليات المعترف بها، بالإضافة إلى حملة الشهادات المهنية المعترف بها من الهيئة، وشهادات الزمالة الصادرة من جهات مهنية عالمية معترف بها.
بينما تهدف “الشهادة المهنية في معايير المحاسبة للقطاع العام” إلى قياس كفاءة المتقدمين الذين يرغبون في الحصول عليها في معايير المحاسبة المعتمدة في المملكة للقطاع العام ومدى إلمامهم بالمعرفة النظرية لتلك المعايير وتوفر المهارات العملية والقدرة لديهم على تطبيقها، ومدى إدراكهم للمسؤولية المهنية والمتطلبات التي يتعين عليهم الأخذ بها في أداء مهامهم في كل ما له علاقة بتطبيقها.
و يغطي الاختبار معايير المحاسبة للقطاع العام 6 مستويات، وتستهدف ذات الفئة المؤهلة من حملة شهادة البكالوريوس أو أي مؤهل أعلى في التخصصات المحددة، وتشمل أيضًا حملة الشهادات المهنية المعترف بها من الهيئة، وشهادات الزمالة الصادرة من جهات مهنية عالمية معترف بها.
وتأتي هاتين الشهادتين الجديدتين حرصاً من الهيئة لمواكبة تحديثات المهنة ومتطلبات تطوير قطاع المحاسبة والمراجعة وذلك من خلال توفير هذه الشهادات المهنية، وتسعى إلى تطوير قاعدة مؤهلين ومتخصصين يستطيعون العمل في مجالات رقابة الاحتيال والمحاسبة بشكل فعال وفقًا لأعلى المعايير المهنية.