وكيل وزارة العمل : مدربات لتأهيل السعوديات على وظائف «التأنيث»

صراحة – متابعات :

أبلغ  الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الوزارة ستطلق بعد 48 ساعة حملة مكثفة للتفتيش على محال المستلزمات النسائية، تستمر لمدة خمسة أيام، ويجري فيها مسح شامل للتحقق من الالتزام بالاشتراطات التي حددتها الوزارة لتأنيث الوظائف.

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه أصحاب العمل إلى الاستعانة بمدربات من الجامعات التي تطرح تخصصات جديدة تواكب سوق العمل، لتأهيل السعوديات الراغبات في العمل على المهن الجديدة المطروحة للتأنيث في المرحلة الثانية.
وأكد التخيفي أن وزارة العمل لا تمانع من الاستعانة بمدربات متخصصات في التدريب اللاتي يشغلن هذه المهن في القطاع الخاص، (سواء سعوديات أو من جنسيات أخرى)، بشرط أن يكون لديهن شهادات خبرة في هذا المجال لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم إخضاعهن للاختبار المهني المعد من قبل الإدارة العامة للتدريب الأهلي.

وعن الحملة التفتيشية، بيّن أنها ستكون مكثفة على محال المستلزمات النسائية كالفساتين، والعباءات، والإكسسوارات، مضيفا أن الفرق التفتيشية ستعمل في خمسة أيام على مسح جميع محال المستلزمات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال. وعاود الدكتور التخيفي، حديثه عن دور الجهات الموظفة للمرأة السعودية، وقال: “يتمحور دورها حول ترشيح طالبات العمل المدربات ممن تنطبق عليهن شروط دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتوقيع عقد توظيف مبتدئ بالتدريب لمدة ثلاث سنوات بين المنشأة والمتدربة طالبة العمل”. وأضاف: “يجب على جهة العمل توفير التدريب على رأس العمل في السنة الأولى للمتدربات، وتسجيل المتدربات في نظام التأمينات الاجتماعية بدءا من تاريخ توقيع عقد التوظيف المبتدئ بالتدريب وفقا للراتب المحدد للوظيفة ووفق نسبة التحمل التأميني بين الموظف وجهة التوظيف، والمساهمة بما لا يقل عن 50 في المائة من الراتب خلال فترتي التدريب والتوظيف”. وأشار إلى أنه يمكن لأصحاب العمل التوظيف والتدريب من خلال الجهد الذاتي في البحث عن الكوادر وتدريبهن وتحمل جميع الأتعاب المالية، وكذلك الاستفادة من الدعم المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتمكينهم من استقطاب وتدريب الكوادر الفنية وفق اشتراطات الصندوق والمؤسسة. وشدد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، على عدم تهاون الفرق التفتيشية مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، والتطبيق الأمثل لقرارات عمل المرأة من خلال جولات التفتيش المستمرة في مختلف مدن ومحافظات السعودية. ولفت إلى أن الوزارة أكدت أن العقوبات ستطول كل من لا يلتزم بتوظيف السعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل، وكذلك من لم يلتزم بالاشتراطات الأخرى مثل العلاقات التعاقدية، وأنه في حال ثبوت المخالفة على المحل، فستتعرض المنشأة والكيانات التي ترتبط بها لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، إضافة إلى إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، وعقوبات أخرى نص عليها نظام العمل. وعن النطاق المكاني لتطبيق القرار، بيّن الدكتور التخيفي، أن الحملات التفتيشية ستشمل المراكز التجارية المغلقة، مثل المولات وما في حكمها، في جميع مدن ومحافظات السعودية، إضافة إلى المحال التجارية القائمة بذاتها في جميع المدن والمحافظات، على أن يقتصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. كما خصصت وزارة العمل عدة طرق للتواصل معها في سبيل تلقي الشكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، ويتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها – أو كما قالت وزارة العمل. ( الاقتصادية )