وكيل وزارة النقل: 25 مليار دولار قيمة قطاع اللوجستيات في المملكة بحلول عام 2020م
صراحة – فيصل القحطاني : أكد سعادة وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات ياسر بن سليمان الداوود اليوم الإثنين 15/2/1441هـ الموافق 14/10/2019م في افتتاح فعاليات اليوم الثاني من “مؤتمر الإمداد السعودي اللوجستي الثالث”، عن توجه المملكة الحثيث نحو تطوير القطاع اللوجستي من خلال تطوير وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالعمليات اللوجستية، قائلًا: “من المتوقع أن تصل قيمة القطاع اللوجستي في المملكة إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2020م”
وأضاف: “لأجل ذلك، نسعى باستمرار في منظومة النقل، على توفير المناخ المناسب للمستثمرين، التي تتضح نتائجها الإيجابية بالتكاتف بين الجهات الحكومية والخاصة، كان آخرها ما حققته المملكة بشكل عام ومنظمة النقل بشكٍل خاص، من تقدم في مراتبها ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019م”
وأشار الداوود إلى أن المملكة حققت مراكز متقدمة في مجال ترابط الطرق، حيث تربعت هذا العام إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة أسبانيا في مقدمة الدول، وفي البنية التحتية للنقل فقد تقدمت المملكة إلى المرتبة “34” بين دول العالم، إضافة إلى وصولها للمرتبة “26” فيما يتعلق بجودة البنى التحتية للطرق.
وتواصلت فعاليات اليوم الثاني بعقد جلستين صباحيتين، ناقشت الأولى تطور صناعة النقل نهضة في الخدمات اللوجستية، ضمت كلاً من رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية الأستاذ بندر بن رفيع الجابري، والرئيس التنفيذي لشركة خالد الظافر اللوجستية الأستاذ خالد بن محمد الظافر، والمستشار اللوجستي في صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور مشعل بن محمد المفضي، وعضو اللجنة اللوجستية الوطنية بمجلس الغرف التجارية المهندس خالد بن عبدالعزيز البكري، والمدير العام لشركة المجدوعي للوجستيات بالمنطقة الشرقية أنتوني جو، ونائب رئيس البريد السعودي للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف.
وتم خلال الجلسة استعراض المشاريع القائمة حالياً، منها ما يخص البنية التحتية للنقل العام بما يشمل الركاب والبضائع، كما تم التعرف على التشريعات الجديدة الخاصة بتنظيم هذا القطاع، إضافة إلى دور النقل العام في تركيبة المنظومة اللوجستية وتكاملية الخدمات ورفع الكفاءة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة خالد الظافر اللوجستية، أن طموح الشركة مع نهاية عام 2030م هو تأمين “340” ألف وظيفة عمل للشباب السعودي في المجال اللوجستي، إضافة إلى تعزيز الناتج المحلي ليصل إلى “220” مليار ريال، وزيادة التصدير ليصل إلى حدود “ترليون ريال” بحلول عام 2030م.
وتطرق الظافر إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، مؤكدًا أن وجود شبكة سكك حديد متكاملة في المملكة العربية السعودية، يعني إيصال الصادرات المحلية إلى مناطق مختلفة بأقل تكلفة ممكنة، مضيفًا أن وجود مثل هذه الشبكة يعني أنها ستختصر حوالي 60% من تكلفة التوزيع.
من جانبه أكد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية ما ذكره الظافر، موافقًا على أهمية العنصر البشري في تطوير عمل القطاع اللوجستي، معرباً عن أمله في إعادة دراسة المقابل المالي لشركات القطاع الخاص، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة.
قائلًا: “لن نتمكن من الوصول إلى العالمية في مجال العمل اللوجستي دون خفض التكلفة، ووجود بنية تحتية قوية وملائمة تواكب تطورات القطاع”
من جهته، قال نائب رئيس البريد السعودي للمبيعات الحكومية والتجارية: “نعمل على بناء مشغل لوجستي وطني يليق بتطلعات المواطن، وتركيزنا منصب على ثلاثة جوانب وهي: تنمية مصادر الدخل في قطاعي الأعمال والتجارة، والتنمية القيادية والتغيير الثقافي، وتنمية الشراكات المؤسسية
