146 مليار دولار حجم التجارة البينية الخليجية بنمو 9.8%
أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس تجاوز (146) مليار دولار أمريكي في 2024 بمعدل نمو (9.8%) مقارنة بعام (2023م)، مما يعكس وجود فرص استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص في قطاعات متعددة.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, بمقره في محافظة الخبر، لاستعراض المنجزات والجهود في دعم القطاع الخاص الخليجي على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية، وأبرز المنجزات للعام الماضي 2025م والخطط للعام الجاري 2026م.
وأكد الشرقي مواصلة الاتحاد جهوده لتعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في زيادة حجم التجارة البينية، وتقديم المرئيات لتطوير الأطر التنظيمية وتسهيل انسياب السلع والخدمات، وتعظيم الفائدة من المنتديات الاقتصادية لطرح الفرص والتحديات، وإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج الداعمة لتهيئة بين الأعمال بدول مجلس التعاون.
وأفاد بأن الاتحاد واصل أداء دوره على مدى (47) عامًا منصةً جامعةً للقطاع الخاص الخليجي، وشريكًا رئيسًا في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون، وممثلًا رئيسًا للقطاع الخاص ومحركًا للشراكات الاقتصادية على مستوى دول الخليج.
وأبان أن الاتحاد عقد أكثر من (40) اجتماعًا مع جهات خليجية ودولية، ولقاءات تشاورية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات الوزارية المختصة، والمشاركة في (9) فعاليات إقليمية ودولية، وتنظيم منتديات اقتصادية و(6) ورش عمل متخصصة ركزت على تيسير التجارة وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوقيع (12) اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات خليجية وإقليمية ودولية، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأكد أن القطاع الخاص الخليجي يمثل المحرك الرئيس لنمو التجارة البينية، ويقود الجزء الأكبر من عمليات التصدير وإعادة التصدير والاستثمارات المشتركة، حيث أسهم في بناء شبكات تجارية عابرة للحدود داخل دول المجلس، وتطوير قطاعات لوجستية متقدمة ومناطق حرة، ومراكز توزيع إقليمية، وتعزيز التجارة في السلع غير النفطية والخدمات، ودعم تكامل الأسواق الخليجية عبر الشراكات والتحالفات التجارية، مضيفًا بأن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب توحيد الإجراءات والأنظمة وتقليل العوائق غير الجمركية، وتسريع الاعتراف المتبادل بالمنتجات والمواصفات القياسية.
وأفاد بأن الاتحاد أطلق عددًا من المبادرات أبرزها: مبادرة “تسهيل الأعمال الخليجية” ومبادرة “تواصل”، ومبادرة “الضمان الخليجي”، وإطلاق لجان متخصصة في النقل واللوجستيات والعقار، ولجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي، إضافة إلى العمل على تنظيم لقاءات تشاورية مع وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس لبحث أهم قضايا وتحديات القطاع الخاص، إضافة إلى أربع منصات رقمية لدعم القطاع الخاص الخليجي.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية التي سينظمها الاتحاد ومن أبرزها: مؤتمر (فياتا رامي) للنقل والخدمات اللوجستية في الدوحة، ومنتدى الصين (آسيان- الخليج) في بكين، ومنتدى الاستثمار والتجارة الخليجي الرواندي في رواندا، ومنتدى الاستثمار الخليجي الصيني في المنطقة الشرقية، وقمة التجارة والخزينة للغرف التجارية الدولية في الدوحة، ومنتدى الاستثمار الخليجي المغربي الخامس في المغرب، كما شارك الاتحاد في معرض “ريستاتكس” العقاري 2026م بالرياض في الفترة من 11- 14 نوفمبر الجاري من خلال جلسة عمل بعنوان (فرص التعاون الخليجي في التطوير العقاري).