“التجارة” تنفذ أولى حملاتها التفتيشية على المتسترين في قطاع الذهب والمجوهرات

صراحة – الرياض : ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة في مكافحة التستر التجاري واستمرارا لبرنامج الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية، نفذت الوزارة أولى حملاتها الرقابية لضبط المتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الذهب والمجوهرات، وأكدت الوزارة عزمها مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية خلال الأيام القادمة.

وأسفرت نتائج الحملة عن تفتيش أكثر من 1000 مقر لبيع الذهب والمجوهرات في مختلف المملكة، فيما تم استدعاء ملاك 73 منشأة تجارية منها للحضور إلى الوزارة لسماع أقوالهم، نظراً للاشتباه بوجود تستر تجاري بعد ضبط عدد من الأدلة والمستندات وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في الأول من يناير الماضي بدء حملة شاملة على المتسترين تجارياً، واتخذت خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

كما تقوم الوزارة بالتشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.

وأوضحت الوزارة ضبط مأموري الضبط القضائي أكثر من 60 مخالفة تجارية خلال الحملة التفتيشية على محال بيع الذهب والمجوهرات، تضمنت مخالفات السجل التجاري وعدم وجود رخصة بيع المعادن الثمينة، وتم تطبيق العقوبات حسب الانظمة المتبعة بالوزارة.

كما تم ضبط عدد من العمالة المخالفة في بعض المحال، حيث جرى إحالتهم الى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

ويعرف التستر بقيام غير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى ، وهو ما يعد مخالفاً.