وزير التجارة والصناعة يوافق على تحول شركة “عبر الخليج للاستثمار الصناعي” إلى مساهمة مقفلة
صراحة – الرياض: صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعـة الدكتور / توفيــق بن فــوزان الربيعــة رقـم (62/ق) وتاريــخ 02/03/1437هـ القاضي بالموافقة على إعلان تحــــول شركة عبر الخليج للاستثمار الصناعي من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى )شركة مساهمة مقفلة) برأسمـال قدره (500) مليون ريـال سعودي مقسم إلى (50) مليون سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم (10) عشرة ريالات سعوديــــة اكتتب الشركـــــاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة بتأسيس الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، تجارة الجملة والتجزئة في الآلات والمعدات الكهربائية والالكترونية ولوازمها والزيوت والمواد الكيماوية ، …..الخ).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
كما صدر ايضا قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور / توفيق بن فـوزان الربيعة رقم (52/ق) وتاريـــخ 27/02/1437هـ القاضي بالموافقــة علــى إعــلان تأسيس شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (360) مليون ريـال سعودي مقسم إلى (36) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعـوديــة اكتتــب المؤسســـون فــي جميـــع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (انشاء وامتلاك وادارة مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة للمعدات والمنتجات الكهربائية، تقديم خدمات فحص واختبار المعدات والمواد الكهربائية ، …..الخ).
وسوف تكون مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
