45.7 مليون زائر ينعشون قطاع الترفيه في المملكة خلال 6 أشهر
واصل قطاع الترفيه في المملكة تسجيل مؤشرات نمو لافتة خلال النصف الأول من عام 2026، مع وصول عدد زوار الفعاليات والأنشطة الترفيهية إلى 45.7 مليون زائر، بالتزامن مع توسع المنظومة التنظيمية والرقابية التي تقودها الهيئة العامة للترفيه لرفع كفاءة القطاع وتحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
وأظهرت مؤشرات الهيئة خلال الفترة نفسها إصدار أكثر من 2500 ترخيص للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، بما يعكس اتساع قاعدة الأعمال المرتبطة بالقطاع وتنامي الفرص الاستثمارية، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية بما يسهل ممارسة الأنشطة وفق المعايير المعتمدة.
وفي الجانب الرقابي، نفذت الهيئة أكثر من 8500 زيارة ميدانية لمختلف الأنشطة الترفيهية في مناطق المملكة، بهدف التحقق من الالتزام بالاشتراطات والارتقاء بمستويات السلامة وجودة التشغيل والخدمات المقدمة للزوار.
كما عززت الهيئة التكامل الحكومي في القطاع من خلال التنسيق والمواءمة مع 29 جهة حكومية، بما أسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع رحلة المستثمر وتحسين كفاءة التعاملات التنظيمية بين الجهات ذات العلاقة.
وشملت جهود تنظيم القطاع تطبيق منظومة التصنيف للأنشطة الترفيهية، حيث أصدرت الهيئة 1127 شهادة تصنيف خلال الأشهر الستة الأولى من العام، في خطوة تستهدف توحيد معايير الجودة وتحفيز المنشآت على تحسين أدائها التشغيلي وتبني الممارسات المتقدمة.
وتعكس قاعدة الشركات العاملة حجم التحول الذي يشهده القطاع، إذ تجاوز عدد الشركات الترفيهية 7200 شركة، في وقت أسهمت فيه البيئة التنظيمية المتطورة في توسيع نطاق الأنشطة والفعاليات وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في مختلف مناطق المملكة.
وعلى مستوى تجربة الزائر، سجلت الأنشطة التي خضعت للقياس نسبة رضا عام بلغت 96%، فيما استفاد أكثر من 400 مستثمر من أدوات قياس تجربة الزائر التي تتيح لهم تحليل مؤشرات الأداء وسلوك المستفيدين والاستناد إلى البيانات في تطوير أنشطتهم ومنتجاتهم.
وأعدت الهيئة أكثر من 900 تقرير متخصص لقياس رضا وتجربة الزوار، بهدف دعم عمليات اتخاذ القرار وتوفير مؤشرات تساعد المنشآت على تطوير أدائها وتحسين المنتجات والأنشطة الترفيهية بصورة مستمرة.
وفي إطار متابعة ملاحظات المستفيدين، تعاملت الهيئة مع 586 شكوى خلال الربع الثاني من عام 2026، عبر آليات مخصصة للمتابعة والاستجابة ومعالجة الملاحظات، بما يدعم تحسين الخدمات وتعزيز التواصل مع المستفيدين.
وأكد رئيس قطاع الشؤون التنظيمية في الهيئة العامة للترفيه ماجد بن خالد الغرابي أن النتائج المسجلة تعكس اتساع نطاق الدور التنظيمي للهيئة، الذي يشمل تطوير التشريعات، وتعزيز الرقابة، ورفع جودة الخدمات، وقياس الأداء، وتمكين المستثمرين، بما يدعم تنافسية القطاع ويعزز إسهامه في الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للقطاع الخاص، بما يتيح توسيع قاعدة الفعاليات والأنشطة الترفيهية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
