9 آلاف ريال الحد الأعلى للتعويض بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل

واشاروا الى ان النظام حدد المدى الأقصى لصرف التعويض باثني عشر شهراً “سنة” متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهرا كل أربعة وعشرين شهرا متصلة.

واضافت المصادر إن المادة الثامنة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل نصت على أنه يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام، كما نصت على الشروط الواجب توفرها في المستفيد من النظام ابرزها أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون مفصولا من العمل بسبب عائد إليه.

واشترطت اللائحة ان يلتزم المتقدم للنظام بالتدريب الذي تحدده الوزارة، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، اضافة أن يكمل المدد المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.

وقال مستشار الموارد البشرية خالد الشنيبر إن نظام التأمين ضد التعطل سيساهم في تأمين الدخل للعديد من الموظفين الجدد في سوق العمل قسراً بسبب غياب رقابة فعلية على القطاع الخاص في قضايا الفصل التعسفي التي تأخد وقتاً طويلا للبت فيها بالإضافة إلى من فقدوا أعمالهم من السعوديين والسعوديات لسبب خارج عن ارادتهم.

وأشار الشنيبر الى ان النظام سيسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي بنسبة عالية ويحقق مفهوم التكافل الاجتماعي الذي يصبو المشروع إلى تحقيقه، وبما ان احد شروط البرنامج أن يكون المستفيد سعودي الجنسية فنجد انه من ناحية فنية وقانونية للنظام تأكيد تحقيق مصلحة المواطن وتحقيق الانفع له.

وأبان ان النقطة المهمة في برنامج التأمين ضد التعطل انه اذا تحملت الدولة نسبة الاستقطاعات عن المواطنين سيكون ذلك تعارضا مع التشريعات والمواثيق الدولية بسبب التمييز ضد الاجانب العاملين في البلاد الا اذا كان هناك مخرج قانوني لذلك استندت عليه وزارة العمل، ومن جهة اقتصادية فإن تفعيل البرنامج سيكون له أثر على زيادة الاسعار ونسبة التضخم.

وأوضح الشنيبر ان اشتراطات البرنامج مقنعة وعلى المستفيدين الالتزام بها، وسيستفيد من البرنامج عدد كبير من المواطنين اذا كان النظام إلزاميا بسبب ضعف ثقافة العديد من العاملين السعوديين واصحاب الاعمال في قانون العمل السعودي وتزايد القضايا العمالية في مسألة الفصل التعسفي، وسينمو عدد المستفيدين سنويا بنسب مرتفعة على المدى القصير.

وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل قبل أشهر، والذي يقضي بصرف مكافأة للموظف الذي خرج بغير إرادته عن المنشأة، على ألا يتجاوز المبلغ 9000 ريال شهرياً.