الموافقة على نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الباحة
صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الباحة الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
ان وزير الطاقة وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما. وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/15).
وتاريخ 11/3/1424 الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت
على العقار (النظام) وعلى أحكام النظام.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم
(975301002155) الواقعة في محافظة قلوة بمنطقة الباحة المتداخلة مع
حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف). الذي يربط محطة قلوة بمحطة المخواة, بمساحة إجمالية
مقدارها (976م2) وتسعمائة وستة وسبعين متراًمربعاً وفق القرار المسلحي المرفق, لصالح الشركة
السعودية للكهرباء.
ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة)
والسابعة) من النظام وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات ولجنة تقدير
تعويض العقارات خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار وتتولى الشركة
الاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثا :تبّلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها
بالتعويض المقدر لهم كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها
الشركة على ألا تقل عن (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء وذلك وفقاً لأحكام المادتين
(السادسة عشرة) والسابعة عشرة من النظام.
رابعا – تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق لجنة تقدير تعويض
إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار على ألا يسلم مبلغ التعويض
لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة, ويُصرف التعويض خلال سنتين
من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة)
خامسا : يجوز لأصحاب الشأن التقدم للتظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان
خلال (60) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار
سادسا: يُتشرهذا القرار في الجريدة الرسمية, وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة,
كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة وفي مقر المشروع وفي المحكمة وفي الإمارة أو المحافظة.
أو المركز وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.