المرور والتقنية

وفرت المملكة التقنية وجعلتها واقعا وأسلوب حياة في كل تعاملات القطاعات الرسمية التابعة لها، وذلك إيمانا منها بما توفره التقنية من وقت وجهد وتخفيف زحام واختصار مسافات وتوفير أموال، وهذا ملاحظ ومشاهد للجميع واتضح ذلك بشكل أكبر عندما كان الاعتماد بعد الله على التقنية في زمن كورونا وكيف كانت النتائج الإيجابية والتي ليس المجال لذكرها.

وأمام هذه الجهود التي تبذلها الدولة وفقها الله في سبيل التخفيف والتسهيل والتيسير لا نلمس بالمقابل جهودا واقعية وملموسة في التماشي ومسايرة هذا التوجه من قبل إدارة المرور وتحديدا في خدمة الإعتراض على المخالفات التي تقع بالخطأ من قبل أفراد المرور الميدانيين أو حتى تلك التي ترصدها كاميرات المراقبة المرورية ، فإذا كان المرور قد وفر خدمة الإعتراض إلكترونيا فمن الواجب توفير خدمة التحقق والتواصل والمراجعة إلكترونيا ، لا أن يجبر الشخص على الحضور إلى إدارة المرور لإثبات خطأ واضح بالأدلة كوضوح الشمس في رابعة النهار وتتعطل مصالحه ويهدر وقته ويخصم من حسابه إن لم يقم بتسديد مخالفة تأخر في المراجعة الحضورية لها بسبب خطأ لا ناقة له فيه ولا جمل ، وهذا ما يثير استياء البعض عندما يواجهون هذه المشكلة التي مازالت مستمرة رغم كثرة الشكاوى والمطالبات بإيجاد حل تقني يعيد الثقة ويبعث بالراحة في النفس .

قد نلتمس العذر لإدارة المرور في كثرة المخالفات وصعوبة فرز الصحيح منها والأمور المترتبة على ذلك والمهام الأخرى التي تقوم بها، إلا أن ذلك لا يعني عدم انتقاد ما نراه من قصور في بعض الأداء سعيا منا في المشاركة بالارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيقا للوصول إلى حياة تقنية سهلة وميسرة ومواكبة لرؤية المستقبل التي بدأنا منذ فترة في جني ثمارها.

الخاتمة:

تقبلوا نقدنا فنحن شركاؤكم.

بقلم / خالد النويس

الجمعة 06 ديسمبر

للأطلاع على مقالات الكاتب ( أضغط هنا )