المؤسسة العامة للري تشارك في الاجتماع الثالث للجنة الدولية للري والصرف (ICID) بكوالالمبور

صراحة ـ واس
شارك الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للري المهندس محمد بن زيد أبوحيد في أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدولية للري والصرف (ICID) الذي عقد بحضور أعضاء المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي الرابع للري (WIF4).
وألقى أبوحيد كلمة أكد فيها أن قضية الري لم تعد مسألة زراعية فحسب، بل أصبحت محورًا إستراتيجيًا يتعلق بقدرة الدول على تعزيز المرونة الوطنية والأمن الغذائي والاستدامة البيئية، مبينًا أن الدول التي تقع في مناطق الندرة المائية، تواجه تحديات مائية كبرى؛ خاصة في ظل استهلاك القطاع الزراعي للنسبة الأكبر من الاستخدامات المائية فيها، ولأن مصادر المياه الرئيسة التي تمد القطاع الزراعي في المملكة في أغلبها من مصادر غير متجددة، يجعل هذا الموضوع من الأولويات الإستراتيجية لقطاع المياه في المملكة.
وأشار إلى أن المملكة تعمل على التحول نحو مصادر مائية مستدامة قابلة لإعادة الاستخدام، منوهًا أن المؤسسة تقوم بدور محوري في هذا التحول عبر رؤية واضحة قوامها بناء القدرات والتميز في إدارة وتطوير قطاعي الري وإعادة استخدام المياه المجددة وتنظيم قطاع المياه بما يحقق الاستدامة.
وفي ختام كلمته، وجّه الرئيس التنفيذي دعوة إلى أعضاء اللجنة والشركاء الدوليين للمشاركة في المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، والمقرر انعقاده في عام 2027م في العاصمة الرياض.
وخلال الاجتماع أكد الأعضاء أهمية إدراك أن تحديث البنية التحتية للري والزراعة، استنادًا على مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، يُعدّ أمرًا محوريًا لضمان الأمن الغذائي المستدام في مواجهة تغيّر المناخ، وندرة المياه، وتزايد الطلب على الغذاء.
ونوه الأعضاء بأهمية إدراك أن تغير المناخ، مع ارتفاع درجات حرارته، وعدم انتظام هطول الأمطار، والجفاف المطول، والفيضانات، يعمل على الحد من كفاءة الري والإنتاجية الزراعية، في حين أن ضعف البنية الأساسية القديمة يمنع المياه من الوصول بشكل فعال إلى الأراضي الزراعية، مما يقلل من المحاصيل، ويهدد استقرار النظم الغذائية.
كما أكد الأعضاء أن تطوير وتحديث أنظمة الري، وإدخال تكنولوجيات فعالة في استخدام المياه، وتنفيذ نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية أمر ضروري لتحقيق التوازن بين الطلب المتنافس على المياه، وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز الزراعة المستدامة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد أن الري والبنية التحتية والإدارة المتكاملة للموارد المائية هي ركائز الزراعة المرنة والمستدامة، لذا فإن الاستثمار في تحديثها وتكاملها أمرٌ لا غنى عنه لتحقيق الأمن المائي، والقدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، والأمن الغذائي العالمي.