النيابة العامة تؤكد .. الحفاظ على التراث العمراني مسؤولية نظامية واجبة على المالك

أكدت النيابة العامة أن حماية التراث العمراني والمحافظة على المعالم التاريخية تعد التزامًا نظاميًا على كل من يملك أو تقع تحت سلطته ممتلكات مسجلة ضمن سجل الآثار أو التراث العمراني. وأوضحت أن مفهوم التراث العمراني يشمل كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومبانٍ وما تضمنته من فراغات ومنشآت، وذلك لما تحمله من قيمة عمرانية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وطنية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الأنظمة ذات العلاقة تلزم المالك بالمحافظة على العنصر التراثي المسجل، بما يضمن عدم تعريضه للطمس أو الإضرار أو الإهمال، ولتحقيق استمراريته كمكوّن حضاري وثقافي يرتبط بذاكرة المكان وهويته.

ويأتي هذا التأكيد في سياق الجهود المؤسسية الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية التراث العمراني في المملكة، بوصفه أحد أهم المكونات المادية للذاكرة الوطنية، وبما ينسجم مع توجهات التنمية الثقافية والحضارية المستدامة.