“الصناعة والثروة المعدنية” تعالج 837 طلبًا للإعفاء الجمركي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها عالجت 837 طلبًا للاستفادة من خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك ضمن جهودها لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها من خلال تمكين المنشآت الصناعية من الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، المهندس جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات التي استقبلتها الوزارة تضمنت 4,021 بندًا من المواد الأولية، و14,162 بندًا من الآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تغطي حزمة من المواد الخام والمكائن والخدمات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي وتحفيز الاستمرار في توطين الإنتاج.

وأضاف الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكّدًا الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في دعم المنشآت الصناعية وتمكينها من النمو عبر توفير مسارات رقمية ميسّرة للحصول على الإعفاء الجمركي في وقت قياسي.

وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر هذه الخدمة على دعم المصانع المحلية، ورفع مستوى الإنتاج الوطني، وخفض تكاليف التشغيل، وخلق فرص صناعية جديدة، إلى جانب تسهيل حصول المنشآت على الإعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام اللازمة لخطوط الإنتاج.