مجلس القيادة اليمني يقر بإعفاء وزيري النقل والتخطيط والتعاون الدولي واحالتهما للتحقيق

صدر اليوم الأربعاء، قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦م قضت المادة الأولى منه، بإعفاء وزيري النقل عبد السلام صالح حُميد هادي، والتخطيط والتعاون الدولي، واعد عبدالله باذيب، من منصبيهما واحالتهما للتحقيق.

ونصت المادة الثانية من القرار، العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

فيما يلي نص القرار:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۱ م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم 4 لسنة ٢٠٢٠م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۲۲م
وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ ٧ ابريل ۲۰۲۲ م
وعلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦م.
وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء
ولما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (1): يعفى التالية أسمائهم من مناصبهم ويحالون للتحقيق

عبد السلام صالح حميد هادي وزير النقل
واعد عبد الله با ذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي أو أي مناصب أخرى يتقلدها

مادة (۲): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان قد صدر اليوم الأربعاء قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بإسقاط عضوية عيدروس قاسم الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام مع إيقافه عن العمل، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم جسيمة تمس أمن الدولة وسيادتها، في تصعيد رسمي وقضائي وُصف بغير المسبوق.

وجاء القرار استنادًا إلى الدستور والقوانين النافذة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة لعام 2022، وقوانين الجرائم والعقوبات، وإجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبية، وبناءً على الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح القرار أن الجهات المختصة ثبت لديها قيام الزبيدي بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، فضلًا عن إثارة الفتنة الداخلية وقيادة تمرد عسكري تخللته انتهاكات بحق المواطنين الأبرياء.

وقضى القرار بإحالته إلى النائب العام وإيقافه عن العمل لارتكابه الجرائم التالية:

• الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية وفق المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات.

• الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية وفق المادة (128/1).

• تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، وتخريب منشآت ومواقع عسكرية، وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين وفق المادة (126).

• الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وفق المادتين (131 و132).

• خرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد وفق المادة (4) من قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا.

كما نص القرار صراحة على إسقاط عضوية الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وتكليف النائب العام بإجراء التحقيق والتصرف في الوقائع وفقًا للقوانين النافذة.

ويعكس القرار، بحسب ما ورد في ديباجته، حرص القيادة الشرعية على حماية أمن المواطنين، والحفاظ على سيادة الدولة، ومنع استغلال القضايا الوطنية لتحقيق أهداف مسلحة تهدد السلم الأهلي ووحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة.