واشنطن تجمد أصولاً وكيانات إيرانية رداً على انتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت الولايات المتحدة فرض جولة جديدة من العقوبات على مسؤولين إيرانيين متهمين بقمع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد ضد الحكومة.

وشملت العقوبات المفروضة سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي تتهمه وزارة الخزانة بأنه من أوائل المسؤولين الذين دعوا إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين الإيرانيين. كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 18 شخصاً وشركة قالت الولايات المتحدة إنهم شاركوا في غسل أموال ناتجة عن مبيعات النفط الإيراني للأسواق الخارجية، كجزء من شبكة “مصارف ظل” تابعة لمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات مثل بنك ملي وبنك شهر.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تقف بحزم خلف الشعب الإيراني في دعوته للحرية والعدالة، مؤكداً أن الوزارة ستستخدم كل أداة لاستهداف أولئك الذين يقفون وراء القمع الاستبدادي للنظام لحقوق الإنسان.

وكانت التظاهرات في إيران قد بدأت بسبب انهيار العملة الإيرانية، حيث تعرض اقتصاد البلاد لضغوط ناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة جزئياً بسبب برنامجها النووي. من جانبه، زعم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي، إلا أن عناصر إرهابية من الخارج حولتها إلى العنف.

وتحرم هذه العقوبات الأفراد والشركات من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية محتفظ بها في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.