نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ #عاجل
وتضمّن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوق المُلَّاك والجهات صاحبة المشاريع، من أبرزها تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفقاً لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضاً عن النزع، إضافة إلى منح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافاً إليها 20%.
كما بدأ تفعيل الإعفاءات المرتبطة بالنظام، والتي تشمل إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه عند شرائهم عقاراتٍ بديلة، تبدأ من تاريخ استلام مبلغ التعويض، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة.
ويشترط النظام الجديد قبل البدء في إجراءات النزع، البحث في عقارات الدولة عن بدائل تفي بأغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة، وإن لم تتوفّر فيتم التأكّد من توفير الاعتمادات المالية اللّازمة قبل البدء في الإجراءات، وهو ما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.