اللجنة الوطنية للتطوير العقاري تصدر توضيحًا هامًا بشأن آلية تصفية البنوك للعقارات #عاجل

أصدرت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف التجارية السعودية توضيحًا مهمًا بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول تعميم البنك المركزي السعودي (ساما) الأخير، والذي أشار إلى إلزام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتقديم خطط سنوية لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية.

وأكدت اللجنة أن هذه الآلية معمول بها لدى البنوك سابقًا، وأن ما صدر مؤخرًا يقتصر على تنظيم آلية الرفع، بحيث يتم تزويد البنك المركزي بالبيانات خلال مدة 30 يومًا في منتصف ونهاية كل سنة ميلادية، وذلك عن العقارات التي آلت ملكيتها للبنوك مقابل تسوية المديونيات، وفق النموذج المعتمد لدى البنك المركزي السعودي.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص اللجنة الوطنية للتطوير العقاري على توضيح الإجراءات التنظيمية المتبعة ودعم الشفافية في القطاع العقاري والمالي بالمملكة.