الهيئة العامة للعقار تعلن بدء نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار، مع دخول أحكامه حيز التطبيق رسميًا ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقاري في المملكة، بما يسهم في تعزيز تنظيم القطاع ورفع كفاءته.
ويتيح النظام تملك العقارات في مختلف مناطق المملكة وفق ضوابط ونطاقات جغرافية محددة، تراعي تحقيق التوازن العقاري في المدن الكبرى، إلى جانب اشتراطات خاصة تحفظ الخصوصية الدينية للمدن المقدسة.
وبحسب الإطار التنظيمي، يُحدد التملك في المدن الرئيسية، ومنها الرياض وجدة، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، استنادًا إلى «وثيقة النطاقات الجغرافية»، مع قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن «وثيقة النطاقات الجغرافية» خلال الربع الأول من عام 2026م، لتحديد النطاقات والضوابط المعتمدة للتملك العقاري.
ويستهدف النظام رفع جودة المشاريع العقارية، وتحفيز النمو عبر جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب خلق فرص عمل وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي غير النفطي، بما يدعم الاقتصاد الوطني.