وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشّن أنشطة الصناعات البيئية

دشّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، أنشطة الصناعات البيئية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير القطاع الصناعي وترسيخ دوره كمسار صناعي منظم ومحفّز للاستثمار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين بناء اقتصاد صناعي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة.

وجاء التدشين خلال حفل نظمته الوزارة بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وقيادات منظومة الصناعة والتعدين، حيث أكد معاليه أن إطلاق أنشطة الصناعات البيئية وإدراجها ضمن منظومة التراخيص الصناعية يمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار التحول الصناعي الوطني، ويعكس التزام المملكة ببناء صناعة متقدمة ومستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري، ورفع كفاءة الاستدامة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار الخريف إلى أن نجاح قطاع الصناعات البيئية يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية وتوحيد المسارات التنظيمية وحوكمة شاملة من التأسيس حتى التشغيل، مؤكداً أهمية التنسيق والتكامل بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة.

ودعا معاليه القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الصناعات البيئية، مبيناً أن الفرص الاستثمارية المقدّرة في هذا القطاع تبلغ نحو 40 مليار ريال، مدعومة بإجراءات الترخيص الصناعي والممكنات المقدمة للمستثمرين.

وتشمل أنشطة الصناعات البيئية التي تم إطلاقها إعادة استخدام النفايات البلدية والصناعية، وإعادة تدوير النفايات الخطرة وغير الخطرة، ومعالجة الزيوت والنفايات البترولية، وفرز وتجهيز النفايات المعدنية والخردة الفلزية، إضافة إلى أنشطة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد وخفض الانبعاثات.

وشهد الحفل تسليم عدد من التراخيص الصناعية لشركات عاملة في القطاع، إلى جانب التعريف بدليل إصدار التراخيص الصناعية للصناعات البيئية، الذي يوضح إجراءات الترخيص والأنشطة الممكنة والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز تبني التقنيات البيئية ومعالجة النفايات والتدوير بكفاءة عالية.