بدء سريان ضوابط تراخيص البنية التحتية في الرياض

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بدء سريان أحكام ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية من اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026م، بوصفها وثيقة تنظيمية ومرجعًا نظاميًا يهدف إلى تنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة التنفيذ، وتحقيق الالتزام بالمتطلبات الإجرائية والفنية المعتمدة.
وأوضح أن الضوابط تُطبق على الجهات العاملة في نشاط أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وتشمل الجهات المالكة، والجهات المشرفة، ومنفذي الأعمال، والمكاتب الاستشارية، ومختبرات الجودة، وذلك ضمن إطار تنظيمي يحدّد متطلبات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية.
وبيّن أن الضوابط تنظم إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح المرتبطة بأعمال مشاريع البنية التحتية، من حيث تحديد أنواع التراخيص المخططة وغير المخططة، وأنواع التصاريح، والاشتراطات اللازمة للحصول عليها، وآليات تقديم الطلبات ومعالجتها وإصدارها وتجديدها، إضافة إلى تنظيم حالات إيقاف التراخيص أو سحبها أو إلغائها، وإجراءات إغلاق التراخيص والمتطلبات الخاصة بالتنسيق المكاني؛ لحماية الأصول وجودة الطرق.
وأشار المركز إلى أن الضوابط حددت عشرة أنواع تفصيلية من التراخيص وخمسة أنواع من التصاريح تغطي مختلف أعمال مشاريع البنية التحتية، مع تحديد مدد التراخيص وإمكانية تجديدها بعد استيفاء المتطلبات النظامية والفنية، مؤكدًا أن تطبيق هذه الضوابط يأتي ضمن جهوده لرفع نسب الامتثال، وحوكمة العلاقة بين الجهات ذات العلاقة، والارتقاء بجودة تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وللاطلاع على دليل تطبيق أحكام إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية مراجعة الرابط: https://www.ripc.gov.sa/en/information/api?file=e07c4c63-9f19-4fec-a670-0c97591fc4e6.pdf.
ويأتي بدء تطبيق هذه الضوابط ضمن برنامج أصول, الذي أطلقه المركز بوصفه برنامجًا تحوليًا يضم حزمة من المبادرات التنظيمية والفنية والتقنية، ويستهدف تطوير منظومة البنية التحتية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده منطقة الرياض.