السيولة المحلية تقفز لـ 3.2 تريليون ريال بنهاية فبراير 2026
كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن تحقيق السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني (عرض النقود ن3) نمواً سنوياً قوياً بنهاية شهر فبراير من العام الجاري 2026م.
أرقام ومعدلات النمو
سجلت السيولة المحلية زيادة سنوية بلغت قيمتها نحو 255.7 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 8.4%، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 3.289 تريليون ريال، مقارنة بـ 3.033 تريليون ريال سجلتها في نفس الفترة من عام 2025م.
وعلى الصعيد الشهري، حافظت السيولة على وتيرة تصاعدية، حيث زادت بنحو 71.5 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 2.2% مقارنة بشهر يناير الماضي.
تحليل مكونات عرض النقود (ن3)
يعود هذا الارتفاع الملحوظ في عرض النقود بمفهومه الواسع إلى نمو مكوناته الأساسية، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- الودائع الزمنية والادخارية: تصدرت محركات النمو بزيادة تخطت 167.1 مليار ريال.
- الودائع الأخرى شبه النقدية: سجلت ارتفاعاً قدره 60.6 مليار ريال.
توزيع الأوزان النسبية للسيولة
توزعت خارطة السيولة المحلية بناءً على المكونات وفق الحصص التالية:
- الودائع تحت الطلب: جاءت في الصدارة بنسبة 45.2% من الإجمالي، وبقيمة تبلغ 1.488 تريليون ريال.
- الودائع الزمنية والادخارية: حلت ثانياً بنسبة 36.4%، وبقيمة 1.198 تريليون ريال.
- الودائع الأخرى شبه النقدية: بلغت قيمتها 354.3 مليار ريال، وبنسبة مساهمة 10.8%.
- النقد المتداول خارج المصارف: سجل نحو 248.0 مليار ريال، ليمثل 7.5% من إجمالي الكتلة النقدية.
تعريفات اقتصادية: > * الودائع شبه النقدية: تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، الودائع مقابل الاعتمادات المستندية، التحويلات القائمة، وعمليات “الريبو” مع القطاع الخاص.
- عرض النقود (ن1): يشمل النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب.
- عرض النقود (ن2): يضم (ن1) مضافاً إليه الودائع الزمنية والادخارية.
عرض النقود (ن3): هو المفهوم الأوسع ويشمل (ن2) مع الودائع الأخرى شبه النقدية