هيئة السوق المالية تحيل 17 مشتبهًا بهم في قضية “سينومي ريتيل” إلى النيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية إحالة 17 مشتبهًا بهم إلى النيابة العامة، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون في سينومي ريتيل، وإيداع الدعوى الجزائية بحقهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، للاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق بنظام السوق المالية ونظام الشركات.

وأوضحت الهيئة أن من بين المحالين أعضاء مجلس إدارة حاليين وسابقين، ورئيسًا تنفيذيًا، وعددًا من المدراء الماليين بالشركة، إضافة إلى أعضاء في فريق المراجعة لدى مراجع الحسابات السابق، وذلك بعد نتائج التفتيش الجنائي الذي أجرته الهيئة على الشركة وفحص حساباتها.

وبيّنت أن التحقيقات كشفت عن شبهات تتعلق بإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إلى جانب الاشتباه باستخدام بعض المتهمين أموال الشركة وصلاحياتهم الوظيفية بما يتعارض مع مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة شركات ذات صلة.

وأكدت الهيئة أن الممارسات التي تتضمن احتيالًا أو غشًا أو تدليسًا أو تلاعبًا في السوق المالية تُعد مخالفات تستوجب المساءلة النظامية والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، مشددة على استمرارها في ملاحقة المخالفات وحماية المستثمرين وتعزيز العدالة والشفافية في السوق المالية السعودية.

وأضافت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن عن هوية المخالفين عند صدور القرارات النهائية بحقهم، كما يحق للمتضررين من هذه المخالفات المطالبة بالتعويض بعد ثبوتها نظامًا.