وزارة الرياضة تُعلن بدء سريان نظام الرياضة لتعزيز الحوكمة وتحفيز الاستثمار

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي ورفع كفاءته المؤسسية، أعلنت وزارة الرياضة السعودية بدء سريان نظام الرياضة الجديد اعتبارًا من اليوم، ليشكّل إطارًا تشريعيًا شاملًا ينظم مختلف مكونات القطاع الرياضي في المملكة.

ويأتي هذا النظام ليحدد الأدوار والمسؤوليات للكيانات الرياضية والأفراد المشمولين بأحكامه، بما يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والارتقاء بالعمل المؤسسي داخل القطاع، ورفع كفاءة الأداء بما يحقق مستهدفات التنمية الرياضية، وفي مقدمتها زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع وتحسين جاهزية المرافق الرياضية لمختلف الفئات.

كما يهدف النظام إلى دعم بيئة الاستثمار في القطاع الرياضي، من خلال تنظيم المعاملات الاستثمارية والتجارية المرتبطة بالرياضة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتنمية الاقتصاد الرياضي بوصفه أحد القطاعات الواعدة في المملكة.

ويشمل نطاق تطبيق النظام الكيانات الرياضية كافة، بما في ذلك اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات الرياضية، والأندية والروابط الرياضية، إضافة إلى أعضاء مجالس إداراتها ومنسوبيها، إلى جانب مركز التحكيم الرياضي واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

كما ينظم النظام الوضع القانوني للاعبين والمدربين، ويغطي المعاملات المتعلقة بالمنافسات والفعاليات الرياضية بمختلف أنواعها داخل المملكة، إضافة إلى تنظيم المنشآت الرياضية والمراكز والمعاهد والأكاديميات، وآليات الترخيص المهني واعتماد البرامج التدريبية الرياضية.

وأكدت الوزارة أن النظام يسري كذلك على آليات الترخيص المهني والبرامج التدريبية، بما يعزز جودة المخرجات المهنية ويرفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الرياضي.

ودعت وزارة الرياضة جميع المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل النظام عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع الرياضي ودعمه بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.