مجلس الشورى يصدر قرارات لتطوير التعليم والصحة والرقابة الدوائية والخدمات الإسعافية
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وأصدر خلالها عددًا من القرارات التي تستهدف تطوير قطاعات التعليم، والصحة، والرقابة الدوائية، والخدمات الإسعافية.
وطالب المجلس وزارة التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة للانتقال إلى المرحلة الابتدائية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم، إلى جانب دراسة آليات للاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات المتقاعدين، وتطوير تنظيم حضور الهيئة التعليمية في المدارس، ورفع كفاءة منصة مدرستي عبر توظيف التقنيات الناشئة لدعم نموذج المدارس الذكية، إضافة إلى تقييم منصة قبول في عامها الأول وتطوير الممكنات الداعمة للحد من الانسحاب والتعثر الأكاديمي.
وفي القطاع الصحي، دعا المجلس مركز التأمين الصحي الوطني إلى وضع آليات لتنظيم تراتبية التغطية الصحية بين المركز والجهات التأمينية الأخرى، وحوكمة مطالبات المرافق الصحية الحكومية، بما يضمن استمرارية الرعاية للمصابين بالأمراض المزمنة والمعقدة، إلى جانب حوكمة مسارات الإحالات للعلاج داخل المملكة وخارجها.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء باستكمال ربط جميع الصيدليات بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد“، وتطوير آليات رقابية وتوعوية للحد من تداول المنتجات العشبية غير المسجلة، والتوسع في البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية الهيئة، ومعالجة التحديات التنظيمية المتعلقة بتداول الحليب ومنتجات الألبان الصادرة من المزارع والأسر المنتجة، إضافة إلى دراسة إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض خدمات الهيئة.
وفي جانب الخدمات الإسعافية، دعا المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى تكثيف التوعية بالحالات التي تستدعي طلب الخدمات الإسعافية العاجلة، ودراسة إنشاء إطار وطني لقياس أثر خدماتها الإسعافية على النتائج النهائية للمرضى بعد استكمال مراحل الرعاية الصحية.
وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به مجلس الشورى، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.