الخارجية: المملكة ترفض مزاعم الحوثي بشأن حصار اليمن وتؤكد استمرار دعمها للشعب اليمني وحماية الملاحة البحرية

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات ما ورد على لسان ما يُسمّى المتحدث العسكري التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية من اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن المملكة واصلت خلال السنوات الماضية جهودها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، من خلال تنفيذ المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة، وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

وأوضحت أن موانئ شمال اليمن (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة محمّلة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 لمنع تهريب الأسلحة والذخائر إلى المليشيا.

وأشار البيان إلى سجل مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والبنية التحتية، ومن ذلك الهجوم على مطار عدن عام 2020، واستهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن عام 2022، إلى جانب احتجاز طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وما ترتب على ذلك من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وأكدت الوزارة أن المملكة تواصل دعمها للجهود الأممية الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مشيرة إلى دعمها لخارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، في حين امتنعت مليشيا الحوثي عن إعلان قبولها، واستمرت في ممارساتها التي أسهمت في تعميق الأزمة.

وطالبت المملكة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 المتعلق بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على استمرار المملكة في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، ومواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.