ديوان المظالم: القضاء الإداري يوازن بين حماية الحقوق وصون المصلحة العامة
أكد ديوان المظالم، من خلال إعلان توعوي، دوره بوصفه قضاءً إداريًا يحقق التوازن بين حماية الحقوق والمصلحة العامة، وذلك عبر التعريف باختصاصات القضاء الإداري ودوره في حماية حقوق الأفراد، ورد المظالم، واستيفاء الحقوق، إلى جانب الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والتحقق من مشروعية قراراتها وفق الأنظمة.
وأوضح الديوان أن من أبرز اختصاصاته حماية حقوق الأفراد، والرقابة القضائية على القرارات الإدارية، ومراجعة مدى سلامتها وتوافقها مع الأنظمة، بما يسهم في صون الحقوق، والحد من التعسف في استعمال السلطة، وتعزيز جودة العمل الإداري، وترسيخ مبادئ المشروعية والعدالة.
وأشار إلى أن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم عدّ استغلال النفوذ أو الامتناع عمدًا عن تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية بقصد تعطيل تنفيذها من جرائم الفساد الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويأتي نشر الإعلان ضمن جهود ديوان المظالم للتعريف باختصاصات القضاء الإداري، وإبراز دوره في تحقيق العدالة، وإتاحة الاطلاع على خدماته واختصاصاته عبر بوابته الإلكترونية.
