“مجلس صحي سعودي” لتطوير الخدمات الطبية ونشرها بجميع المملكة

فترة العضوية
فيما تكون مدة أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرات الفرعية(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(13) و(16) من الفقرة (أ) من هذه المادة – ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن الرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
حضور الجلسات

وفي جانب حضور الجلسات فلا يعد اجتماع المجلس نظاميًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات لإنفاذها والعمل بموجبها.
ثانيًا: إضافة فقرات جديدة (ز) و (ح) و(ط) إلى المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23 /3 /1423هـ.

ميزانية مستقلة
أيضًا تكون للمجلس شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، يصرف منها وفقًا لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام، وتبيِّن اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ل) من المادة(السابعة عشرة) من هذه النظام الصلاحيات الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم عمل المجلس وأمانته.
أمانة المجلس

وللمجلس أمانة عامة مقرها في مدينة الرياض، يرأسها أمين عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، يرتبط تنظيميًا برئيس المجلس، وتزود بعدد كاف من الموظفين والمختصين في مجالات اختصاص المجلس، وتحدد اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ل) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام اختصاصات الأمانة وهيكلها التنظيمي.

رفع كفاية الخدمات
جاء المجلس بهدف تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية، وتنظيمها، ونشرها في جميع مناطق المملكة، وفقًا لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
ثالثًا: استمرار أعضاء المجلس الحاليين إلى حين انتهاء مدة عضويتهم.
وبموجب هذا النظام الجديد يتم إضافة الفقرات الآتية: (و) و(ز)و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) إلى المادة(السابعة عشرة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23 /3 /1423هــ المتعلقة باختصاصات المجلس الصحي السعودي في تقويم السياسات، والخطط الصحية، ومراجعتها بصفة دورية.

الخدمات والتنسيق
وتتم دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والنهوض النوعي بالخدمات الصحية.
والعمل على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشروعات الواردة في إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، وتذليل أي صعوبة قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية في شأن إنشاء المستشفيات، والمشروعات، والبرامج التخصصية الصحية.