مسئولو فنادق عالمية: التنظيمات الجديدة للقطاع الفندقي شجعتنا على الاستثمار في السعودية
صراحة – محمد المحسن : أكد عدد من المسئولين في الشركات الفندقية العالمية أن السوق السعودية أصبحت مجالا مهما للاستثمار الفندقي بعد الجهود المبذولة من هيئة السياحة لتنظيم القطاع وتصنيفه واستبعاد الدخلاء ، إضافة إلى القوة الشرائية في السوق السعودية، والنشاط الاقتصادي المتنامي في البلاد.
وقال السيد كوراي جينكول رئيس الموارد البشرية لمجموعة فنادق هيلتون في الشرق الأوسط بأن الأنظمة الجديدة التي شهدها القطاع الفندقي في المملكة شجع الشركات الفندقية العالمي على الاستثمار في المملكة وزيادة استثماراتها.
أضاف: “التشريعات الجديدة في السوق الفندقية السعودية ساعدتنا وشجعتنا على الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ونحن سعيدون بالتعاون وباستمرار التعاون في شتى المجالات.
ونوه بأنهم لدى المجموعة مشاريع كثيرة في أغلب مدن المملكة من أهمها الرياض، وعدد كبير من المشاريع في الخبر و الجبيل وتبوك، ونتوقع أن توفر هذه الفنادق أكثر من 10 آلاف وظيفة الأغلبية منها ستكون للشباب السعوديين، وهذا شيء يشجعنا ويحفزنا على الاستثمار في المملكة.
من جانبه أوضح السيد جورج غانشيف، المدير العام لدى فندق برج رافال كمبينسكي أن شركته تابعت التطور الملحوظ في القطاع الفندقي والتطور الاقتصاد في المملكة وهذا ما شجع الشركة على الدخول للسوق السعودية التي تعد سوقا مهمة لكل شركة فندقية عالمية.
وأضاف: “بوصفي مديراً لفندق من فئة الخمس نجوم في المملكة, فإني متابع لكل البرامج والخطط التنموية التي تعمل عليها هيئة السياحة والتراث الوطني في السنوات الأخيرة, واعتقد أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان قام بجهود مذهلة بتحويل قطاع السياحة والتراث الوطني بشكل عام وقطاع الفندقة بشكل خاص إلى رافد اقتصادي مهم للملكة في سنوات قليلة.
وفي هذا الصدد، قال شهاب بن محمود نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم استشارات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جونز لانغ لاسال: “تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق لقطاع الفنادق والسفر في المنطقة، حيث تضم العديد من المنتجعات والفنادق التي تقدم أسعاراً تنافسية والفنادق التراثية وفنادق المدينة، وأحياناً يقيس البعض الرؤية الشاملة للسوق السعودية في من خلال النشاط في الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا أن سوق الاستثمار الفندقي السعودية هي أوسع من ذلك بكثير وتمر بتحولات تاريخية لاسيما في الرياض وبعض المدن في مختلف مناطق المملكة، وفي هذا الصدد، يتوقع أن يسجل معدل نمو المعروض من الفنادق واحداً من أعلى المعدلات في العالم”.
وأضاف بن محمود: “يمكن للمسافرين السعوديين إحداث الفارق من خلال توجههم نحو السياحة الداخلية، حيث تزخر المملكة بوجود المواقع السياحية الطبيعية والتاريخية الرائعة، ومثل هذا التوجه سيعزز من قوة قطاع السياحة في المملكة”.
وكان معالي المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار قد أكد ان القطاع السياحي والفندقي يمثل أرضا خصبة للاستثمار وبيئة مشجعة لجذب استثمارات عالمية ذات القيمة المضافة.
وأوضح في كلمته في حفل افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2014 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض أن الاستثمار في القطاع السياحي يعد نموذجا يحتذى في مجال الشراكات الفعالة سواء بين الأجهزة الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من جهات معنيه ، أو بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال شراكة استراتيجية تستفيد من نقاط القوة لدى القطاعين كذلك شراكات قيمة بين المستثمر السعودي والأجنبي لتنمية وتطوير هذا القطاع الواعد.
ويشهد القطاع الفندقي في المملكة نمواً متسارعاً في الاستثمارات خلال هذين العامين مع ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وتطور.كما يشهد نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها خاصة مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودي لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق.
وتشير مصادر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن عدد منشآت الايواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، الفلل الفندقية، الشقق الفندقية، النزل السياحية، فنادق الطرق، المنتجعات)، بلغ حتى نهاية العام 2014م (3710 منشأة) منها (1222) فندقا، و (2488) وحدة سكنية مفروشة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في الفنادق (299,500) غرفة، وفي الوحدات السكنية (87,080) غرفة، وتتمركز أكثر من 77٪ مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
فيما بلغت أعداد منشآت الإيواء السياحي بالمملكة حتى منتصف العام 2015 (5868) منشأة، منها 1571 فندقا، و3970 وحدات سكنية مفروشة والبقية تتوزع على الفلل الفندقية و النزل السياحية، وفنادق الطرق والمنتجعات.