جامعة جامعة الملك عبد العزيز تتصدى لطلبات رفع الرواتب بأحكام الخدمة المدنية

أكد مصدر مطلع في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن أحكام نظام ديوان الخدمة المدنية ولوائحها تنص على أن تقدير راتب المتعاقد يتم بناء على مؤهلاته العلمية وخبراته العملية التي تم التعاقد معه بموجبها ومن ثمّ توقيع العقد، لافتا إلى أن المتعاقدين مع الجامعة بعد نهاية عامهم الأول من التعاقد يطالبون برفع مرتباتهم بحجة أن مؤهلاتهم العلمية أعلى من الراتب الذي يتقاضونه في الوقت الحالي.

وشرعت جامعات سعودية في التصدي لطلبات المتعاقدين معها خاصة أن بعضهم يطالب برفع مرتباتهم بعد أول سنة تعاقد عبر قيامهم بإحضار شهادات ودورات تدريبية معتمدة سواء من داخل السعودية أو خارجها بعد مرور سنة على توقيع الجامعات معهم.

وحصلت على تعميم موجه من الدكتور عبد الرحمن اليوبي وكيل جامعة الملك عبد العزيز للشؤون التعليمية إلى عمداء الكليات، أكد فيه بعدم إرسال أي خطاب يطالب برفع راتب المتعاقد الذي على رأس العمل، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية اشترط حال توقيع العقد التأكد من مطابقة الشهادات لشروط شغل الوظيفة التي يعين عليها المتعاقد، ومن ثم لا يجوز النظر مرة أخرى في إعادة تسوية هذا الراتب بناء على الشهادات أو الخبرات التي يحضرها المتعاقد فيما بعد.

وشدد على ضرورة التنبيه من قبل العمداء على منسوبيهم ممن له علاقة بالتعاقد أخذ ذلك في الاعتبار عند الترشيح، وأنه سيتم تقدير راتب المتعاقد عند الوصول إلى السعودية ومباشرة العمل وفقاً للمؤهلات العلمية والخبرات العملية آنذاك، ولن يتم النظر مطلقا إلى إعادة تسوية هذا الراتب بناء على الشهادات أو الخبرات التي يحضرها المتعاقد بعد توقيع العقد.

وبيّن التعميم أنه بالنسبة إلى مطالبة المتعاقد ببدل التأثيث فلن يتم صرفه لأي متعاقد سبق له العمل في السعودية سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي ما لم يرفق ما يثبت عدم صرفه لهذا البدل من جهة عمله السابقة، لافتاً إلى أهمية عدم إعطاء المتعاقدين وعود بزيادة رواتبهم ما لم يتم التنسيق المسبق مع الإدارة العليا في الجامعة بهذا الخصوص. ( الاقتصادية )