افتتاح الدورة الرابعة من “ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية”
صراحة – الرياض: انعقد اليوم “ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية الرابع” برعاية وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وينظّم الملتقى للسنة الرابعة على التوالي هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) بدعم من المفوضية الأوروبية وبالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
وتحدث في جلسة الافتتاح كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب رئيس مجموعة “إغمونت” وممثلها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبد الحفيظ منصور والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا د. الوليدآل الشيخ . وحضر الملتقى نحو 400 شخصية ضمّت وزراء ونواب وسفراء وممثلي أجهزة قضائية وأمنية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال مجموعة المينافاتف وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمرجعيات القانونية والخبراء المصرفيين من لبنان والعالم، بالإضافة إلى ممثلي شركات معلوماتية متخصصين في مكافحة الجريمة الالكترونية.
وقال سلامة: “غزت التكنولوجيا مختلف الصناعات والأسواق، وأصبحت المعلومة والمعرفة رمزاً للعصر الاقتصادي الجديد، بما في ذلك القطاع المصرفي الذي اصبح في رحاب تكنولوجيا الأعمال المصرفية. لذلك ينتقل مفهوم التوقيع الإلكتروني E-Signature الى مفهوم الهوية الرقمية Digital ID حيث يُشارك لبنان، من خلال هيئة التحقيق الخاصة، في كافة الدراسات التي تقوم بها مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، بهذا الخصوص. والعمل مبني على: كيفية تحديد عناصر الهوية الرقمية، كيفية التحقق من الهوية الرقمية ومن الذين سيشرفون على الهوية الرقمية وكيفية تبادلها عبر الحدود”.
ورحب د. الوليد آل الشيخ بالنسخة الرابعة من ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي تعقده هيئة التحقيق الخاصة بالتعاون مع المجموعة، كما يطيب لي أن أعبر عن جزيل الشكر والتقدير للجمهورية اللبنانية الشقيقة على استضافتها لهذا الملتقى، وعلى حسن الإعداد والتنظيم”.
وأضاف: “تُعدّ الجريمة الإلكترونية إحدى أخطر أنواع الجرائم التي تواجهها الدول والمجتمعات في ظل الانتشار السريع والمتزايد لاستخدام الإنترنت والتطور المستمر في تقنيات الاختراق والقرصنة والاحتيال الإلكتروني، إذ تفوق الخسائر السنوية الناجمة عن هذه الجرائم 500 مليار دولار. الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التوعية وسنّ التشريعات واتخاذ التدابير لتطوير أنظمة حماية تقنية وتشغيلية. لا شك أن الأصول الإلكترونية والخدمات المرتبطة بها تدفع عجلة التطور والابتكار وتساعد في تحسين الخدمات وتعزيز الشمول المالي، إلا أنها من جانب آخر مرتع للمجرمين والإرهابيين لتمرير أموالهم وغسلها من خلالها. لذا فهناك حاجة ماسة لأن تأخذ الدول تدابير وإجراءات منسقة لتفادي استغلال الأصول الإلكترونية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وختم د.آل الشيخ قائلا: “من هذا المنطلق، سنلقي الضوء في هذا الملتقى على المفاهيم المرتبطة بالأصول الافتراضية وتقنية Blockchain، وعلاقتهما، والفرص والمخاطر المرتبطة بهما، واستخداماتهما في القطاعين العام والخاص، ومخاطر استغلالهما في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إضافة لذلك، سنستعرض تجربة الاتحاد الأوروبي وسياسته في هذا الشأن. أتمنى لكم ولهذا الملتقى كل النجاح والتوفيق، وأود أن أكرر شكري للجمهورية اللبنانية وأنا أشيد بجهودها المميزة ومبادراتها الخلاقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية، ودعمها الدائم للمجموعة، من أجل تعزيز نزاهة النظام المالي والاقتصادي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي”.